مرصد حقوقي يحذر من استغلال قيس سعيد شعار “مكافحة الفساد” لابتزاز رجال الأعمال

مرصد حقوقي يحذر من استغلال قيس سعيد شعار “مكافحة الفساد” لابتزاز رجال الأعمال

 

حذر مرصد حقوقي تونسي من استعمال شعار مكافحة الفساد لابتزاز رحال الأعمال، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس قيس سعيد المتورطين بالفساد المالي إلى إجراء صلح جزائي مع الدولة.

 

وانتقد مرصد “الحرية لتونس” تأجيل النظر في قضية مرفوعة ضد رجل الأعمال حاتم الشعبوني وتتعلق بشبهات غسيل أموال والحصول على قروض وتمويلات بنكية دون احترام الضمانات والتراتيـب القانونية المعمول بها، وذلك بعد أسابيع من الإفراج عن الشعبوني عقب إيداعه ضمانا ماليا قدره 60 مليون دينار (أكثر من 20 مليون دولار) لصالح الخزينة العامة للدولة.

 

وكان الرئيس قيس سعيد دعا المتورطين بـ”الفساد المالي” إلى إجراء صلح جزائي مع الدولة. ونفى وجود نية لتصفية الحسابات مع أي شخص، مضيفا: “نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نُهب من الشعب إلى الشعب”.

 

ومن جهة أخرى، انتقد المرصد رفض القضاء الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان وتأجيل محاكمته في ملف فساد مالي.

 

وتتعلق القضية بـ”شبهات استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، إلى جانب تهم تتعلق بالإرشاء والارتشاء، والتدليس ومسك واستعمال مدلس، وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص”.

 

وعبّر المرصد عن “قلقه من استمرار محاكمة رجال أعمال في ظل لجوء واسع إلى الإيقاف التحفظي في القضايا المالية، رغم أن الوقائع المنسوبة إليهم غالبًا ما تكون قابلة للمعالجة من خلال الضمانات المالية والتدابير القانونية البديلة”.

 

وجدد المرصد، تخوفه من تحول بعض الملفات الاقتصادية والمالية إلى أدوات للضغط على رجال الأعمال أو إخضاعهم أو التأثير على قراراتهم الاقتصادية تحت شعار مكافحة الفساد، بما ينعكس سلبا على مناخ الاستثمار والثقة في البيئة الاقتصادية.

وبعد أن اعتبر المرصد أن مكافحة الفساد تمثل ضرورة وطنية لا خلاف حولها، أكد أنها يجب أن تتم في إطار احترام قرينة البراءة، وضمان المحاكمة العادلة، وعدم تحويل التوقيف التحفظي إلى عقوبة تسبق صدور الأحكام النهائية.

 

ودعا إلى “عدم توظيف الملفات الاقتصادية والمالية للضغط على رجال الأعمال أو التأثير على استقلالية القرار الاقتصادي، والإسراع في الفصل في القضايا المالية بما يمنع تحول طول أمد التقاضي والإيقاف إلى عقوبة فعلية قبل صدور أحكام باتة، وتوفير بيئة قضائية مستقرة وشفافة تعزز الثقة في مناخ الاستثمار وتحمي في الآن نفسه المال العام وسيادة القانون”.

أضف تعليقك

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0