عبّر نادي أمل تزنيت عن استيائه من عدد من القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراته أمام الدفاع الحسني الجديدي، برسم الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية «إنوي» للقسم الأول، معتبرا أنها أثرت على مجريات اللقاء ونتيجته.
وطالب النادي، في بلاغ له، مديرية التحكيم بإجراء تقييم شامل لأداء الطاقم التحكيمي، بما في ذلك حكام تقنية الفيديو المساعد (VAR)، وتقديم توضيحات بشأن الحالات التي أثارت اعتراضه، استنادا إلى تسجيلات المباراة واللقطات المصورة التي أرفقها بالبلاغ.
وسجل أمل تزنيت عدم احتساب هدف لفائدته في الدقيقة 11 و37 ثانية، بداعي ارتكاب خطأ في وسط الميدان، معتبرا أن القرار يثير تساؤلات بشأن صحته وتأثيره على سير المباراة. كما أبدى استغرابه من عدم الإعلان عن ضربة جزاء لفائدته في الدقيقة الثانية عشرة.
وفي المقابل، أثار النادي مسألة ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم لفائدة الدفاع الحسني الجديدي في الدقيقة 46 و6 ثوان، مطالبا بتوضيح الأسس التحكيمية التي استند إليها القرار.
وأبدى الفريق ذاته ملاحظاته بشأن طريقة التعامل مع الحالات التي خضعت لمراجعة تقنية الفيديو المساعد، داعيا إلى توحيد معايير التدخل والمراجعة وضمان تطبيقها بشكل متوازن على مختلف الأندية.
وأكد أمل تزنيت أن اعتراضه يأتي في إطار الدفاع عن حقوقه الرياضية وضمان تكافؤ الفرص بين الفرق، مشددا على أن الهدف من مراسلة مديرية التحكيم هو إخضاع الحالات المثيرة للجدل لتقييم موضوعي ومسؤول، دون التشكيك في مؤسسة التحكيم أو الانتقاص من مجهودات الحكام.
وطالب النادي الجهات المشرفة على كرة القدم الوطنية بتعزيز التواصل مع الأندية والتفاعل مع ملاحظاتها وتظلماتها، معلنا احتفاظه بحقه في اللجوء إلى المساطر القانونية والمؤسساتية المتاحة للدفاع عن مصالحه.
وختم الفريق بلاغه بالتأكيد على مواصلة التركيز على الاستحقاقات المقبلة، مع التشبث بحقه في المطالبة بتوضيحات بشأن القرارات التي يرى أنها أثرت على حظوظه التنافسية.
تعليقات
0