قضية نيغريرا تقترب من محطة الحسم

قضية نيغريرا تقترب من محطة الحسم

 

أدلى جيرارد لوبيز، المدرب السابق لفريق برشلونة الرديف، وتوني ألونسو، المسؤول السابق في الفريق، بشهادتيهما يوم الجمعة الماضي أمام المحكمة الابتدائية في برشلونة، ضمن التحقيقات المتعلقة بقضية نيغريرا حيث كان الاثنان آخر من تبقى للإدلاء بشهادتيهما في هذا التحقيق، الذي بات قريبا من نهايته، مع بقاء بعض الوثائق التي طلبها ريال مدريد، إلى جانب رقمنة عدد من المستندات.

 

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، فمن المتوقع أن يكتمل التحقيق في القضية قبل نهاية العام، ولن يكون هناك أي تمديدات أخرى، على الرغم من محاولات ريال مدريد والنيابة العامة تمديد التحقيق لستة أشهر أخرى، وهو الأمر الذي رفضه القاضي.

 

وبذلك، تدخل القضية مرحلتها الأكثر حساسية، إذ يتعين على القاضي اتخاذ قرار بشأن إحالة الملف إلى المحاكمة أو حفظ القضية كليا أو جزئيا. وسيتوقف كل شيء على كيفية تقييم الأدلة التي جُمعت خلال أكثر من ثلاث سنوات ونصف من التحقيق. وسيجد القاضي نفسه أمام العديد من الحقائق المؤكدة التي قد تشير إلى الجرائم التي ادعت النيابة العامة ارتكابها، ولكن أيضا أمام العديد من الشكوك ونقص الأدلة التي قد تؤدي إلى إغلاق القضية دون محاكمة.

 

 

من جهة أخرى، هناك سلسلة من الحقائق التي جرى إثباتها خلال هذا التحقيق، كما هو موضح في القرار الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2023، الذي جاء فيه: “المدفوعات التي تحققت منها مصلحة الضرائب الإسبانية كانت من نادي برشلونة لكرة القدم، وموجهة إلى شركات وهمية تستخدمها عائلة إنريكيز، الأب والابن. كما ثبت أن إنريكيز الأب شغل منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم. وثبت أن هذه المدفوعات استمرت على مدى 18 عاما تقريبا، وتزايدت سنويا”.

 

 

وأضاف “ثبت أن إنريكيز نيغريرا توقف عن تلقي المدفوعات من نادي برشلونة بمجرد انتهاء فترة ولايته نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في عام 2018. وثبت أن الطرف الخاضع للتحقيق، إنريكيز نيغريرا، أرسل خطابا مسجلا إلى نادي برشلونة بشأن نشر مخالفات محتملة كان على علم بها، والتي من شأنها أن تؤثر على نحو خطير على نادي برشلونة”.

 

 

في ضوء هذه الأحداث، رُفعت دعوى قضائية ضد خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، وابنه خافيير، ونادي برشلونة، وساندرو روسيل، وجوسيب ماريا بارتوميو، وألبرت سولير، وأوسكار غراو، بتهم: سوء الإدارة، وتزوير المستندات التجارية، وغسل الأموال، والفساد الرياضي. وأشارت الدعوى إلى دفع نادي برشلونة مبلغ 8.4 ملايين يورو، على مدى 18 عاما، لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام آنذاك، كما شملت الشكوى خوان لابورتا، لكنه حصل لاحقا على قرار باستبعاده من القضية.

 

 

ويستند دفاع المتهمين في تبرير هذه المدفوعات إلى وجود تقارير فنية عن الحكام أعدها نجل إنريكيز نيغريرا، وهي ملفات موجودة بالفعل، كما أثبتت التحقيقات، بعدما قُدّم عدد منها أدلة، وتضمنت تحليلات لحكام تلك الفترة، مثل ماتيو لاهوز، وأونديانو مايينكو، وكلوس غوميز، وغيرهم.

 

 

في المقابل، ترى جهة الادعاء، أن الأموال لم تكن مخصصة فعليا لإعداد تلك التقارير، رغم ثبوت وجودها، وتطرح فرضية شراء برشلونة الحكام، أو على الأقل، محاولة التأثير في قراراتهم. ولا يوجد أي دليل على هذه الرشاوى المزعومة، في الوقت الذي استجوبت فيه الشرطة المدنية أكثر من عشرين حكما، ونفى جميعهم هذا الأمر، كما نفى إنريكي نيغريرا ذلك، خلال شهادته عام 2021 في إطار تحقيقات مصلحة الضرائب. وعندما سُئل عما إذا كان قد استخدم الأموال التي قدمها له برشلونة لدفع أي مبالغ للحكام، كانت إجابته قاطعة: “لا”.

 

 

مع ذلك، أثارت إجابة أخرى له خلال الاستجواب نفسه الشكوك، عندما سُئل عن سبب دفعه تلك الأموال لإحدى شركاته: “لأنهم بذلك اطمأنوا بأن لجنة التحكيم لن تتخذ أي قرارات ضد نادي برشلونة، وأن كل شيء سيكون محايدا”. ولم يتمكن إنريكيز نيغريرا من الإدلاء بشهادته خلال المحاكمة، بسبب مشكلات تتعلق بصحته العقلية، ثبت وجودها خلال التحقيقات.

 

ويؤكد جميع المدعى عليهم، أن المدفوعات كانت مقابل تقارير الحكام. وقال روسيل في بيانه أمام القاضي: “أي نادٍ في الدرجة الأولى لا يمتلك هذه الخدمة يرتكب خطأ ما”. وفيما يتعلق بعدم استخدام المدربين هذه التقارير، أضاف: “يختلف الأمر تماما فيما إذا كانوا سيستخدمونها لاحقا أم لا. يمكننا أيضا شراء وجبات طعام لخمسين لاعبا، ولكن عشرين منهم فقط يتناولون الطعام، تماما كما نشتري ثلاثين جهازا للصالة الرياضية، وربما لا يُستخدم منها عشرة أبدا. مهمة مجلس الإدارة هي أن يكون كل شيء جاهزا”.

 

 

وأوضح إرنستو فالفيردي ولويس إنريكي، اللذان توليا تدريب الفريق الأول خلال الفترة الخاضعة للتحقيق، أنهما لم يستخدما تلك التقارير، بل لم يكونا على علم بوجودها من الأساس. في المقابل، أكد جيرارد لوبيز، مدرب الفريق الرديف، أنه كان يستخدمها، لأنها كانت توفر له معلومات مهمة عن الحكام.

 

 

بناءً على ذلك، ثبت دفع مبالغ مالية لإنريكي نيغريرا وابنه، ويؤكد المتهمان أن هذه المبالغ كانت مقابل تقارير الحكام، التي ثبت وجودها أيضا. إلا أن النيابة العامة لا تقبل هذا التفسير، وتدعي أنه ربما كان هناك مخطط افتراضي للتلاعب بنتائج المباريات، وهو أمر لا يوجد دليل عليه، أو أن برشلونة ربما حظي بمعاملة تفضيلية في التحكيم. ولم يثبت هذا أيضا، باستثناء تصريح نيغريرا المذكور آنفا. كذلك، لا يزال مصير الأموال مجهولا، إذ كان نيغريرا يسحبها تدريجيا نقديا، لتنقطع عند تلك النقطة خيوط تتبع مسارها.

أضف تعليقك

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0