استأنفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 16 نونبر 2026، جلسات المرحلة الاستئنافية في الملف المعروف إعلامياً بقضية أطباء مستشفى ابن رشد، الذي يتابع فيه عدد من المتهمين، من بينهم البروفيسور رشيد شرقاب، وذلك بحضور هيئات نقابية وجمعيات حقوقية، إلى جانب عدد كبير من المحامين.
وعرفت جلسة اليوم حضور المتهمين الثلاثة أمام هيئة الحكم، استجابة لطلب هيئة دفاعهم خلال الجلسة السابقة، وذلك لتمكينهم من متابعة أطوار محاكمتهم حضورياً والاستماع مباشرة إلى مرافعات المحامين المترافعين عنهم. كما سجل عدد من المحامين، من بينهم الحبيب حجي والنقيب برويين، نيابتهم عن الدكتور رشيد شرقاب، لتنضاف بذلك أسماء جديدة إلى هيئة دفاعه.
واستهل محامو المتهمين مرافعاتهم بالتقدم بمجموعة من الطلبات، تصدرها ملتمس تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، مع التأكيد على توفرهم على ضمانات الحضور وانتفاء المبررات التي تستدعي استمرار اعتقالهم احتياطياً، معتبرين أن الحرية تظل الأصل، وأن الاعتقال الاحتياطي ينبغي أن يظل تدبيراً استثنائياً.
وفي هذا السياق، أثار النقيب برويين جملة من الملاحظات المرتبطة بحقوق الدفاع، مشدداً على أن لكل محام أوجه دفاعه وحججه القانونية التي يتعين على المحكمة الاستماع إليها ومناقشتها، دون اختزال المرافعات أو التعامل معها باعتبارها مواقف متكررة. كما أكد أن هيئة الحكم مطالبة بالنظر في مختلف الطلبات والدفوعات المعروضة عليها، بما يضمن التطبيق العادل للقانون.
من جهته، أكد المحامي محمد الغلوسي، عضو هيئة دفاع البروفيسور رشيد شرقاب، أن الملف المعروض على محكمة الاستئناف يطرح، بحسب تقديره، إشكالات مرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة وإعادة التوازن داخل الخصومة القضائية، مشيراً إلى أن المتهمين يتمسكون بقرينة البراءة وبضرورة احترام حقوق الدفاع.
وأوضح الغلوسي أن النقاش حول وضعية المؤسسات السجنية وما تعرفه من اكتظاظ أصبح مطروحاً بقوة، مستحضراً النقاش المفتوح بشأن هذه الإشكالية، وما سبق أن أثارته إدارة السجون من معطيات حول ارتفاع عدد السجناء، وهو ما يستدعي، حسب قوله، أخذ هذه الوضعية بعين الاعتبار عند البت في طلبات الاعتقال الاحتياطي.
وشدد المتحدث على ضرورة عدم المساس بحقوق الدفاع، خاصة الحق في الاستعانة بمحام وتمكينه من الاطلاع على الملف، معتبراً أن أي إخلال بهذه الضمانات من شأنه أن يؤثر على شروط المحاكمة العادلة، مضيفا أن الدفاع يشكل صمام أمان لحماية الحقوق والحريات وضمان احترام المساطر القانونية، مشيراً إلى أن أجواء المرحلة الابتدائية خلفت، بحسب تعبيره، انطباعاً بوجود أمور غير طبيعية تستدعي التوضيح.
كما أثار الغلوسي مسألة تطبيق مسطرة جنائية استثنائية انتهت بإيداع البروفيسور شرقاب السجن، معتبراً أن اعتقال أستاذ جامعي وطبيب متخصص يشغل مكانة مهنية وعلمية أمر يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً في ظل ما وصفه بغياب عناصر الخطورة التي تبرر استمرار اعتقاله.
وأضاف أن المساس بقرينة البراءة واللجوء إلى مساطر استثنائية يثيران القلق، داعياً السلطة القضائية إلى تبديد المخاوف المرتبطة بهذا الملف، ومؤكداً أن القضية، وفق تقديره، لا تتضمن درجة الخطورة التي تستوجب الإبقاء على المتهمين رهن الاعتقال، متسائلًا عن ملابسات ما جرى خلال المحاكمة الابتدائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، معرباً عن استغرابه من مطالبة النيابة العامة برفع العقوبة الابتدائية.
بدوره، ركز المحامي محمد مشكور على مبدأ الحرية باعتباره الأصل، معتبراً أن الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائي، وأن العودة إلى هذا الأصل تظل فضيلة تفرضها المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، ولاسيما المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح مشكور أن البروفيسور شرقاب يتوفر، حسب تقديره، على ضمانات كافية للحضور أمام القضاء، باعتباره أستاذاً جامعياً وطبيباً، مشيراً إلى أن الأفعال المنسوبة إليه لا تتعلق باختلاس أموال أو أفعال من شأنها أن تشكل خطراً يبرر استمرار اعتقاله، مستحضرا وضعه العائلي والاجتماعي، مؤكداً أن المتهمين لا يشكلون خطراً يستدعي الإبقاء عليهما رهن الاعتقال.
أما المحامي الحبيب حجي، فقد ركز في مرافعته على مسألة ضمانات الحضور، مستحضراً الوضعية السكنية والمهنية للمتهمين، ومواظبتهما على المثول أمام القضاء خلال المرحلة السابقة، حيث كانا يتابعان المحاكمة في حالة سراح.
واعتبر حجي أن قرار الاعتقال الوارد في الحكم المستأنف يثير، من وجهة نظره، إشكالات مسطرية وقانونية، متسائلاً عن مدى انسجامه مع التوجه التشريعي المغربي وفلسفة المشرع القائمة على ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، داعيا المحكمة إلى رفض استمرار حالة الاعتقال، والبت في طلب السراح المؤقت بالنظر إلى المعطيات المرتبطة بوضعية المتهمين وسلوكهما خلال أطوار المحاكمة.
من جانبه، تناول المحامي طارق زهير مسألة أولوية قرينة البراءة والحق في الحرية، معتبراً أن الآليات التي اعتمدها المشرع المغربي لترشيد الاعتقال الاحتياطي تعكس توجهاً نحو حماية الحرية باعتبارها من أقدس الحقوق التي ينبغي ضمانها لكل متهم.
كما أثار مسألة المعيار الموضوعي المعتمد لتحديد خطورة الأفعال المنسوبة إلى موكله، متسائلاً عن طبيعة هذه الخطورة وكيفية تجليها في النازلة، خاصة في ظل وجود خصومة قضائية بين المتهم وبعض الأطراف المدنية، وما يفرضه ذلك من ضرورة ضمان التوازن بين مختلف أطراف الدعوى.
وفي مرافعة ذات بعد إنساني واجتماعي، أكدت المحامية مريم جمال الإدريسي ضرورة استحضار الظروف الاجتماعية والاعتبارية للمتهمين، داعية إلى اعتماد مقاربة تراعي وضعيتهم الإنسانية والمهنية، مشددة على أهمية بناء وطن يشعر فيه الجميع بالأمن والأمان، ويحتضن جميع أبنائه في إطار احترام القانون والحقوق.
وأثارت الإدريسي بدورها إشكالاً قانونياً يتعلق بطبيعة الحكم المستأنف، الذي تحدث عن حكم عارض، متسائلة عن المقصود بهذا الوصف وعن السند القانوني الذي تم بموجبه إيداع المتهمين المؤسسة السجنية، خاصة أن الأمر يتعلق، وفق ما طرحته، بقرار اتخذ خلال سريان الدعوى، متسائلة عما إذا كان الاعتقال قد تم قبل النطق بالحكم، مطالبة بتوضيح الأساس القانوني الذي اعتمدته المؤسسة السجنية في تنفيذ الإجراء.
وأكدت أن هيئة الدفاع ستبحث في مختلف الوسائل المتاحة للتحقق من مدى مشروعية المقرر الذي تم بموجبه الاعتقال، وما إذا كان الأمر يتعلق بمقرر خاص أو بتنفيذ حكم عارض، مشيرة إلى أن هذا الوضع يضع الدفاع أمام حالة من الحيرة بشأن السند القانوني المعتمد.
واستحضرت المحامية حضور كل من عبد اللطيف صدار والبروفيسور شرقاب لمختلف جلسات المحاكمة الابتدائية، معتبرة أن مواظبتهما على الحضور تطرح تساؤلات بشأن مدى توفر ضمانات الحضور، ومردفة بتساؤل دال: إذا لم يكن هؤلاء المتهمون يتوفرون على الضمانات الكافية، فمن الذي يمكن اعتباره متوفراً عليها؟
وفي السياق ذاته، عاد النقيب برويين إلى التأكيد على أن طلب السراح المؤقت يستند إلى معطيات واقعية وقانونية، مشيراً إلى أن وضعية الملف تختلف عن الحالات المرتبطة بجرائم الأموال أو الجرائم الجنائية التي قد تطرح اعتبارات أخرى مرتبطة بطبيعة الأفعال وخطورتها.
وتساءل عن الأسباب التي دفعت إلى المطالبة بالاعتقال الاحتياطي بعد أن مرت مرحلة التحقيق في ظروف عادية، ومثل المتهمون أمام القضاء دون تسجيل ما يستدعي تغيير وضعيتهم، متسائلاً عما استجد خلال المحاكمة حتى أصبحت النيابة العامة تطالب بإيداعهم السجن، وما هي الخطورة التي يمكن أن تشكلها الأفعال المنسوبة إليهم.
كما شدد على الأهمية المهنية والاجتماعية التي يمثلها البروفيسور شرقاب، باعتباره طبيباً متخصصاً في التخدير، في ظل الخصاص الذي يعرفه القطاع الصحي في صفوف الأطباء المتخصصين في هذا المجال.
واعتبر أن المجتمع في حاجة إلى كفاءات طبية من هذا المستوى، موضحاً أن الطبيب الذي يضطلع بمهمة تخدير المرضى ومواكبتهم خلال العمليات الطبية وإفاقتهم بعدها، يؤدي دوراً أساسياً داخل المنظومة الصحية.
وأضاف أن الأجدر، بحسب تعبيره، أن يكون مثل هذا الطبيب في المستشفى لممارسة مهامه المهنية، بدل أن يمثل أمام المحكمة في وضعية وصفها بالبئيسة، رغم مكانته العلمية والمهنية والاجتماعية، ومواظبته على حضور جلسات المحاكمة الابتدائية.
وفي ختام مرافعاتهم، جدد المحامون مطالبهم بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، مؤكدين أن ضمانات الحضور متوفرة، وأن احترام قرينة البراءة وترشيد الاعتقال الاحتياطي يقتضيان إعادة النظر في وضعيتهم، مع إمكانية اللجوء إلى المراقبة القضائية أو الكفالة عند الضرورة.
وبعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع والطلبات المقدمة أمامها، قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في القضية إلى غاية 30 نونبر 2026، وذلك من أجل إعداد الدفاع، في انتظار استكمال مناقشة الملف ومواصلة أطوار المحاكمة الاستئنافية.
تعليقات
0