خاض موظفو الجماعات الترابية إضرابا وطنيا أمس الأربعاء، استجابة لنداء الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، التي دعت كافة الموظفين والموظفات بمختلف فئاتهم ودرجاتهم، بالإضافة إلى العمال العرضيين، إلى الانضمام والتعبئة المكثفة لإنجاح محطة الإضرابات الوطنية المرتقبة خلال شهر يونيو الجاري.
تهدف هذه الدعوة إلى حشد أقصى درجات المشاركة لتحقيق مطالب هذه الفئة العريضة من العاملين في الجماعات الترابية. وقد حددت الجبهة أيام الإضراب لتشمل ثلاث فترات خلال الشهر، يومي 11 و12 يونيو، ثم يومي 18 و19 يونيو، وأخيراً يومي 25 و26 يونيو.
تؤكد الجبهة الوطنية، التي تضم مجموعة من التنسيقيات والهيئات في قطاع الجماعات الترابية على أهمية هذه الإضرابات كآلية ضغط أساسية لتحقيق مطالب الموظفين والعمال.
وكان قد أعلن في شهر يناير الفائت عن تأسيس جبهة «نضالية» بالجماعات الترابية، تطالب بزيادة عامة في الأجر الشهري لموظفي الجماعات الترابية، مطالبين بتمتيعهم بأجر الشهر 13 كما هو معمول به في القطاعات الأخرى، إلى جانب تسوية الملفات العالقة بالحوار القطاعي.
وطالبت الجبهة بـ »إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يلبي جميع مطالب كل فئات الشغيلة الجماعية، بالإضافة إلى التصدي للقرارات التراجعية للحكومة، بما في ذلك قانون الإضراب، ودمج صندوق كنوبس في الضمان الاجتماعي، والإجهاز على مكتسبات التقاعد».
ونددت الجبهة بما أسمته «الاستهتار والاحتقار» الذي تحاول الحكومة ووزارة الداخلية تكريسه بحق الشغيلة الجماعية، معلنة عن انفتاحها على جميع الأطراف المعنية للانضمام إليها، سواء نقابات وهيئات حقوقية ومدنية وتنسيقيات وغيرها، من أجل الحفاظ على كرامة الموظف الجماعي، وتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية والمعيشية.
تعليقات
0