تعليقا على الأنباء التي تحدثت عن إقدام وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي، على إقالة رئيس جامعة ابن زهر، عبد العزيز بنضو من منصبه، على خلفية « بيع الشهادات الجامعية »، يرى خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الأمر لا يتعلق بإقالة أو إعفاء، وإنما يتعلق بإنهاء مهمة التكليف بالنيابة التي أسندت إلى عبد العزيز بن الضو مؤقتًا.
وأوضح الصمدي، أن إنهاء مهمة التكليف بالنيابة يندرج في اختصاص الوزير، ودون حاجة إلى إذن مسبق من رئيس الحكومة، حيث أن الوزير هو الذي يمنح مهمة التكليف وينهيها عند الاقتضاء.
يؤكد الصمدي، في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، أن هذا القرار لا يترتب عليه أي آثار قانونية أو مادية أو إدارية على وضعية المعني بالأمر، حيث أن عبد العزيز بن الضو كان قد انتهت ولايته بشكل طبيعي في شتنبر 2024، ثم كلف بتسيير الجامعة بالنيابة إلى حين تعيين رئيس جديد لها.
الأمر لا يتعلق بإقالة ولا بإعفاء، يضيف الصمدي، وإنما يتعلق بإنهاء مهمة التكليف بالنيابة التي أسندت إليه مؤقتا إلى حين تعيين رئيس جديد للجامعة في مجلس الحكومة.
وهو أمر يشدد الصمدي أنه يدخل في اختصاص الوزير ودون حاجة إلى إذن مسبق من رئيس الحكومة، لأنه هو الذي يمنح مهمة تكليف من يسير الجامعات بمبادرة منه، أو تسيير المؤسسات الجامعية بالنيابة باقتراح من رئيس الجامعة تفاديا للفراغ.
مضيفا، « هو من يملك سلطة إنهاء هذه المهمة بالنسبة لأي شخص وتكليف غيره بهذه المهمة عند الاقتضاء، إما بطلب منه أو لسبب من الأسباب التي يراها الوزير موجبة لذلك، وذلك إلى حين تعيين رئيس جديد للجامعة أو المؤسسات الجامعية التي يتم تسييرها بالنيابة؟ ».
تعليقات
0