أمينة المستاري
مع كل موسم زيتون ىوزان، يطفو على السطح مشكل مخلفاته “المرجان” وطريقة تصريفه العشوائية، ليصل عبر الأخاديد أو القنوات إلى الفرشاة المائية والوديان القريبة، في ضرب صارخ لكل القوانين التي تلزم أصحاب امعاصر باتخاذ احتياطات وإجراءات لحفاظ على البيئة.
نوالدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، أكد للجريدة24 أن الوضع كارثي بكل المقايسس، فقد انتشرت رائحة المرج على وتحولت المياه الجارية إلى مياه سوداء، مهدد الأحياء المائية قبل الأنشطة الفلاحية والماشية، والخطر في الأمر أن كل الوديان من واد زندولة، واد أرضات، الواد الكبير…إضافة إى المجاري المائية تصب كلها في سبو، الذي بدأت معالم الخطر ظهر به جليا بعد نفوق بعض الأسماك.
الفاعل الحقوقي أكد أن مجموعة من المعاصر لا تحترم القانون ولا الشروط الضرورية لتخلص من المخلفات “المرجان” فبعضها قام بإحداث أحواض لكن وبسبب الإنتاج الكبير الذي عرفه الإقليم هذه السنة جعلها تتخلص من الكمية الزائدة لتتسرب إلى الوديان عبر قنوات أحدثت خلسة، في ضرب صارخ لكل القوانين.
وذكر نور الدين عثمان، أنه رغم الإجراءات التي إتخذتها الجهات المختصة بالإقليم السنة الماضية، من إرسال لجان المراقبة والتحقيق إلى بعض معاصر الزيتون، التي تطرح مخلفاتها من مادة المرجان مباشرة في الأنهار والمجاري المائية، وتم إصدار توصيات لكن التقارير والتوصيات بقيت “حبيسة الرفوف” ولم يفعل منها سوى جزء بسيط جدا مما يطرح أكثر من علامة إستفهام حول دور هذه اللجان وتقاريرها وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.، يؤكد الحقوقي الوزاني، علما أن ضرر “المرجان” يمس أيضا سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة.
العصبة المغربية أصدرت بيانا للرأي العام، استنكرت فيه “التدمير الممنهج” الذي تتعرض له البيئة في إقليم وزان والإقليم المجاورة، وحملت فيه المسؤولية لكل المتدخلين على رأسهم المسؤول الأول على الإقليم، في إلزام أرباب معاصر الزيتون بإحترام القانون وكذا حقوق الإنسان في بيئة سليمة طبقا للفصل 31 من الدستور المغربي وكذا المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية ذات الصلة، واتخاذ تدابير فورية لتطبيق أحكام قانون ومحاسبة المقصرين أو كل من ثبت تورطه مع أرباب معاصر الزيتون لتجاهل القانون.
تعليقات
0