وقعت وزارتا العدل والحريات والداخلية، يوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقية تتعلق بتعزيز الأمن والنظام داخل محاكم المملكة.
وتهم الاتفاقية، التي وقعها السيدان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ومحمد حصاد وزير الداخلية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز الأمن والنظام بالمحاكم الوطنية، وضع 415 من أفراد القوات المساعدة رهن إشارة وزارة العدل والحريات بمختلف محاكم المملكة.
وتروم الاتفاقية أيضا توفير إطار تنظيمي ملائم لتعيين أفراد القوات المساعدة بمختلف المحاكم، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات التي تعاني من خصاص في الموارد البشرية.
وبموجب هذه الاتفاقية سيعهد لوزارة العدل والحريات بنشر أفراد القوات المساعدة حسب حاجيات مختلف المحاكم. وسيسهر أفراد القوات المساعدة، إلى جانب باقي قوات الأمن، على الحفاظ على النظام والأمن العامين، تنفيذا لمقتضيات الظهير بمثابة قانون بتاريخ 12 أبريل 1976 المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة.
وتنص الاتفاقية على أن يمارس هؤلاء الأفراد مهامهم في إطار النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم أفراد القوات المساعدة، وأن يتكلف رؤساء الوحدات الترابية بتدبير الشؤون الإدارية واختصاصات هؤلاء الأفراد، بتنسيق مع مسؤولي قطاع العدالة.
تعليقات
0