فاس: رضا حمد الله
تنطق المحكمة الابتدائية بفاس، الأسبوع المقبل بحكمها في قضية اتهام برلماني سابق مطرود من حزب الاتحاد الدستوري، بالنصب والاحتيال والتصرف في تركة عائلته، بعد مناقشة ملفه مساء أمس (الخميس) ومرافعة دفاع ودفاع الطرف المدني في نحو ساعتين بعد أسبوع من الاستماع إليه وكل الأطراف المرتبطة بهذا الملف الرائج منذ أسابيع.
وتقدم دفاع والدة البرلماني وأبنائها الأربعة، بطلباتهم المدنية في مواجهة البرلماني الذي تنقل بين عدة أحزاب بينها الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، التمس فيها دفاعهما مليوني درهم تعويضا مدنيا لكل واحد منهم، في مواجهته، تعويضا ماديا للضرر الذي لحقهم جراء تصرفه في تركة والده المرحوم دون قسمتها، وبينها عقارات وسوق تجاري ممتاز.
وانتصبت أم البرلماني طرفا مدنيا ضده في سابقة بعدما سبق له أن طردها من فيلا قرب القصر الملكي بطنجة، مسخرا في ذلك ذوي سوابق أدين بعضهم بالسجن النافذ لمدد مختلفة، فيما توبع البرلماني وابنته في ملف جنحي عاد أمام ابتدائية فاس بتهمة التستر على مجرم مطلوب للعدالة، قبل صدور حكم ضدهما استأنف وعرض على أنظار استئنافية فاس.
وللملف الرائج حاليا أمام ابتدائية فاس، علاقة بمشاكل عائلية بين البرلماني وإخوته وأمه التي شردها، بسبب تصرفه في عدة عقارات بعضهما كان عاريا وبنى عليه متاجر وغيرها، دون أن يمكن غيره من حقهم، بعدما سبق لتجار بسوق بحي بدر اشتكوه إلى النيابة العامة التي أمرت باعتقاله قبل قضائه أشهرا بسجن بوركايز ليفرج عنه لاحقا.
وقضى المتهم أربعة أشهر رهن الاعتقال قبل مغادرته السجن مقابل مليوني سنتيم كفالة، بعد إدانته من طرف ابتدائية فاس في ملف أول بتلك المدة التي قضاها في السجن، بتهم مختلفة بينها النصب والاحتيال واختلاس قوة كهربائية، ما أيدته محكمة الاستئناف، بما في ذلك أدائه تعويضات مدنية لفائدة ثمانية مطالبين بالحق المدني، بما مجموعه 92 ألف درهم.
تعليقات
0