نقابة “البيجيدي”: الحكومة مستقيلة من مهامها وعاجزة عن مباشرة حوار اجتماعي يدعم حقوق الشغيلة

قال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الشغيلة المغربية تخلد هذه السنة، العيد الأممي للعمال في سياق موسوم باستقالة الحكومة المغربية من مهامها الضبطية لحماية الشغيلة المغربية وذوي الدخل المحدود وعموم المواطنين من لهيب الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، وعجزها عن مباشرة حوار اجتماعي حقيقي يستحضر تحديات المرحلة ويثمر اتفاقا يحصن مكتسبات الشغيلة ويدعم حقوقها ويحقق مطالبها.

واتهمت الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش بـ”استهداف الدينامية النضالية للطبقة العاملة المغربية وفئاتها المتضررة”، مشددا عزمه على “مواجهة أي انحراف يمس بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية، سواء من خلال التضييق على العمل النقابي واستهداف الحريات النقابية أو من خلال استغلال تداعيات الجائحة للإمعان في تسريح الأجراء والأجيرات وهضم حقوقهم”،.

وطالبت نقابة “البيجيدي” الحكومة ببلورة استراتيجية وطنية لمعالجة الأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة المتضررة من استمرار حالة الطوارئ الصحية وما رافقها من إجراءات احترازية، فضلا عن “المراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية والعمل على تجاوز بطئها، والمبادرة إلى حماية الشغيلة المغربية وعموم المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء تكلفة المعيشة، من خلال سن إجراءات فورية لدعم الفئات الهشة المتضررة والعمل على تحسين الأجور لمواجهة الارتفاع المهول للأسعار”.

كما طالب بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لاتزال خارجها سواء بالمؤسسات والوكالات العمومية أو القطاع العام، مع الإصلاح الآني لمنظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم خصوصا في ظل إيقاع ارتفاع غير مسبوق للأسعار، مع إقرار الإنصاف الفئوي الذي يهم ملفات المتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدارات والمؤسسات العمومية.

وسجل الإطار النقابي ذاته ضرورة فتح حوار وطني للتسريع باستيعاب القطاعات الموازية الوطنية ” القطاع غير المهيكل”، في إطار قانوني واضح، من شأنه تنظيم أنشطتها وإدماجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وجدد مقترحه بإحداث وكالة وطنية مختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي المهيكل، إضافة إلى تعزيز عمل هيئة مفتشي الشغل وآليات الرقابة والمراقبة للدولة من أجل فرض سيادة القانون وحماية حقوق العمال والعاملات.

وشملت باقي مطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ وضع قانون منظم لقطاع سيارة الأجرة، ومنح رخص النقل للمهنيين عبر دفتر تحملات واضح وشفاف لمحاربة النظام الريعي بالقطاع، تحيين وتجديد ترسانة التشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتحصين الحريات النقابية من خلال المصادقة على الاتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وباقي التشريعات ذات الصلة.