حزب التقدم والاشتراكية، أكد في هذا الصدد أن مُجمل المعطيات الرسمية ترصد تحسّنا متواصلا في مؤشرات انتشار الفيروس التاجي في المملكة، الأمر الذي يستوجب على الحكومة تخفيف أو إلغاء العمل بالشروط الاحترازية التي لم يعد هناك من داع لها، طالما أن الوضع يسمح بذلك.
ودعا المكتب السياسي للحزب في بلاغ أعقب اجتماعه أمس الأربعاء، إلى العمل على إلغاء اشتراط جواز التلقيح أو اختبار “PCR” أو هما معا كشرط للدخول إلى البلاد جوّا أو بحرا، مبرزا أن من شأن ذلك إعطاء دفعة للاقتصاد الوطني ولعدد من قطاعاته.
من جهته، وجّه المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي عن العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة يتوفر “الأول” على تسخة منه، قالا فيه إن الاستمرار في فرض إجبارية الإدلاء باختبار PCR لولوج التراب الوطني سيتسبب في معاناة إضافية للجالية المغربية في الخارج وللسياح الراغبين في زيارة بلادنا جوا.
كما أن هذا القرار، يضيف المستشاران، انعكس سلبا على بعض القطاعات المتضررة من الجائحة، خصوصا قطاع السياحة الذي عانى بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين بسبب الإغلاق، فضلا عن كونه سيتسبب في حرمان عدد كبير من أبناء الجالية المغربية بالخارج من زيارة ذويهم خلال العطلة الصيفية.
تعليقات
0