أحيل على مجلس النواب مشروع القانون رقم 77-14 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطبيب الشرعي وذلك بعد المصادقة عليه في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20-09-2018 وإدخال تعديلات على المشروع الأول الذي كانت أعدته وزارة العدل والحريات سنة 2014.
جاء هذا المشروع بعدما سبق لوزارة العدل أن أشارت إليه عند تقديمها لمشروع هذا القانون، عبر تأكيدها على أن “الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء يمارسه أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال “كما سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أن نبّه في دراسة له إلى ضرورة الإصلاح الشامل لهذا القطاع لمحورية دوره في المحاكمة العادلة.
ويتكون مشروع القانون الجديد من 38 مادة يبدأ بتحديد المضامين المكونة لهذا القانون والمتجلية في سن قواعد لتنظيم ممارسة مهام الطبيب الشرعي وتحديد حقوقه وواجباته ونظام المساءلة القانونية له وتقرير أن الطب الشرعي يعد من بين المهن المساعدة للقضاء.
وحدد مشروع هذا القانون مهام وصلاحيات الطبيب الشرعي في الفحص السريري للأشخاص المصابين جسميا أو عقليا وتسليم الشهادات والتقارير بشأن هذه الحالات وإبداء الرأي الفني في القضايا المعروضة على القضاء بتكليف من هذا الأخير وتقدير سن الأشخاص بناء على انتداب قضائي وفحص وأخذ عينات من الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية أو المحتفظ بهم أو المودعين في مؤسسة تنفيذ العقوبات لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم وسببها وتاريخها ومعاينة الجثث والأشلاء ومعاينة استخراج الجثث وتحديد أسباب الوفاة والقيام بالمعاينات المفيدة في البحث الجنائي ورفع العينات عن الأجسام بما فيها المواد المنوية والشعر والعينات النسيجية والدموية وإبداء الراي فيها للقضاء وإعطاء التفسير الطبي لنتائج الفحوصات والتحليلات للعينات العضوية ومختلف المواد كالمخدرات والسموم والإفرازات الجسمية ومخلفات إطلاق النار. ويمكن للطيب الشرعي أن يقوم بكل مهمة أخرى يكلف بها من الجهات القضائية المختصة وتدخل ضمن مهامه.
وينتدب الطبيب الشرعي من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق وهيئات الحكم قصد الانتقال إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينات الضرورية، ويمكن أيضا لضباط الشرطة القضائية بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق الاستعانة بطبيب ممارس للطب الشرعي، كما يمكن لنفس السلطات القضائية أن تأمر بإجراء تشريح طبي على الجثث إذا كان الأمر ضروريا عبر استخراج الجثث من القبور ونقلها.
وفي السياق ذاته، أوجب القانون على السلطات القضائية إجراء تشريح طبي يقوم به طبيب شرعي في الحالات الآتية: (الوفاة الناتجة عن الاعتداء الجسدي أو الجنسي – أو التسمم – الوفاة التي تقع في مؤسسات تنفذ العقوبة أو أماكن الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية وأماكن تدابير الوقاية ومراكز الإيداع – الوفاة الناتجة عن الشك في حالات التعذيب – وحالات الانتحار أو الشك فيه). ويتعين على النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو الشرطة القضائية إشعار أقارب الضحية بشان قرار إجراء التشريح مع تضمين ذلك في محضر.
ويتعين على الطبيب الشرعي بعد إكمال مهمته المنتدب لها أن يقوم بكتابة تقرير يرفعه إلى الجهة القضائية يضمنه بمعلومات عنه وعن الضحية وخلاصة المأمورية المنجزة بالاعتماد على معاينته، مع إمكانية الاستعانة بمختبرات في تخصص معين بعد مراجعة سلطات الانتداب القضائية، وإشفاع التقرير برأيه التقني مع منعه من مناقشة المسائل القانونية أو توجيه اتهام لشخص معين. ويمكن للجهات القضائية أن تقوم بطلب توضيحات محددة من الطيب الشرعي بخصوص تقريره الذي يكتسي طابع السرية ويمكن لنفس الجهات القضائية أن تسلم نسخا للضحية أو أقاربه من ذوي الحقوق وللدفاع ما لم يكن لذلك تأثير على إجراءات التحقيق.
تعليقات
0