تجمهر زوال اليوم الاثنين أزيد من 277 أسرة أمام المحكمة الابتدائية بانزكان احتجاجا على عملية النصب والتزوير التي طالتهم تجزئة “علي آيت همو” بمنطقة سيدي بيبي اشتوكة آيت باها جراء ادعاء أحد الأشخاص ملكية أرضهم.
وكشف بلعضيم حسن أحد المتضررين في اتصال مع ” الجريدة24″ أن وقفة اليوم أمام محكمة انزكان نظمتها العائلات للمطالبة بوقف حكم الإفراغ الذي صدر في حقهم، من جهة والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع من جهة ثانية، مضيفا أن الأمر يدعو للاستغراب والتساؤل ” فكيف يعقل أننا قمنا بشراء الأرض من مالكها علي أيت همو الذي يعمرها منذ سنة 1982 لحدود وفاته، وقمنا ببناء منازلنا وقف تراخيص الجماعة ورسوم البناء ونعلم علما يقينيا بعدم وجود ورثة لمالك الأرض المتوفى “.
وزاد ذات المتحدث قائلا إن المدعى الذي قام بمقاضاتهم وحكم لصالحه بالإفراغ يعتمد على وثيقة واحدة صادرة من المجلس النيابي، معتبرا أن هذا الأخير لا يتوفر على وثائق أخرى تفيد ملكيته للأرض المذكورة، واصفا هذا الأمر بالتلاعب بالوثائق والتزوير، ومشددا على ضرورة إشهاد المجلس النيابي بتزوير الوثيقة على اعتباره المسؤول الوحيد على أراضي الجموع.
وفي السياق ذاته، طالب المتضررون بوقف تنفيذ قرار الإفراغ الذي سيضر 277 عائلة، وفتح تحقيق في قضية التزوير معززا كلامه ” حنا مابغين لافوضى لا والو .. حنا نتهضرو بالوثائق، يجبد لينا الوثائق والا كانت الأرض ديالو نعطيوها ليه معندناش المشكل”.
تعليقات
0