أمينة المستاري
قضت الغرفة الجنحية الاستنافية بابتدائية زاكورة بالحبس الموقوف 3 أشهر، وغرامة 500 درهم، في حق الرئيس السابق لجماعة ترناتة، في قضية قيامه بتوقيع رغم نهاية ولايته الانتدابية و انتخاب رئيس مجلس جديد، مؤيدة الحكم الابتدائي اصادر في حقه.
وكان رئيس الجماعة الحالية قد طالب بفتح تحقيق بعد توصله بشكايات المواطنين، مما دفعه إلى افتحاص الرخص الموقعة بعد تاريخ 15/09/2015، وفوجئ بوجود رخص إصلاح موقعة من طرف سلفه الذي تقلد مهامه من سنة 2009 إلى غاية 2015، مما جعله يطالب بفتح تحقيق في الموضوع، حسب مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي التي تنص على اعتبارالرئيس الحالي المسؤول عن تسيير المجلس الجماعي بجميع اختصاصاته.
بعد البحث الذي قامت به الضابطة القضائية على سجل الرخص الإصلاح، تبين أن طالبي الرخص سبق وأن حررت في حقهم مخالفات، كما لم ينف الرئيس السابق أن عامل الإقليم السابق كان قد طلب منه هاتفيا توقيع الرخص رغم تشكيل المجلس الحالي، حتى لا تتوقف مصالح المواطنين، وأكد أنه لم تكن نيته سيئة بتاتا.
تعليقات
0