دعت الجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل بالمغرب وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الجتماعية إلى إعادة النظر في برنامج عمل سنة 2019 قصد تدارك الاختلالات التي عرفها المجال، و الحرص على العمل لما هو أنجع لتطبيق حقوق الطفل وترسيخها طبقا للمعاهدات المثفق عليها دوليا.
وعبرت الجمعيات المعنية بالطفل في بيان توصلت ” الجريدة24″ بنسخة منه، عن استنكارها من عدم إشراكها في صياغة الحصيلة وخطة العمل تطبيقا لمبدأ التشاركية الذي دأبت على نهجها الوزارة المعنية كما كان الشأن في إعداد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب .
كما سجل البيان عدم ملائمة مشروع الميزانية الفرعية لمضامين البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2020؛ مستغربة من غياب أهم محاور السياسة العمومية في حصيلة سنة 2018 وبرنامج عمل سنة 2019.
وشجبت ذات الجمعيات التفاوت الملحوظ بين برنامج عمل الوزارة المصادق عليه في قانون المالية لسنة 2018 وحصيلة المنجزات التي تم عرضها في إطار إعداد قانون مالية 2019؛ مردفة القول باستغراب”احتساب أنشطة ومنجزات جمعيات المجتمع المدني و مؤسسات أخرى لصالح الوزارة” ، منددة ب”التراجع عن المقاربة المندمجة والاهتمام بالخدمات مع إعمال المقاربة القطاعية من جديد والتي ثبت فشلها واعتماد منهجية سؤال / جواب في البرامج”؛ إلى جانب التراجع عن المشاركة والتشاور الفاعلين مع المجتمع المدني تضيف ذات الجمعيات.
تعليقات
0