أمينة المستاري
أثارت الأشغال التي كان قد شرع فيها المجلس البلدي لأكادير بإحدى واجهات مقره، موجة من الرفض من طرف جمعويين ومهندسين معماريين، لاعتبار مقر البلدية من البنايات التراثية التي شيدت بعد زلزال أكادير، من طرف مهندس أجنبي بلمسات عالمية.
الأشغال التي بدأت أول أمس الإثنين، وتوقفت عشية اليوم نفسه، بعد تدخل الولاية، كانت تهدف حسب بعض المصادر إلى فتح نوافذ ستمكن المواطنين من تسليم وتسلم وثائقهم عبرها، لكن الجدل التي أثير حولها، عاد ليظهر من جديد أمس الثلاثاء في قضية المواد المستعملة في إعادة الوضع إلى ما كان عليه، ونوعية المواد والتقنيات التي ستغلق بها تلك النوافذ والأبواب.
هيئة المهندسين المعماريين أول من استغربت قيام المجلس بالأشغال في الواجهة اليمنى للبناية، دون احترام تاريخ البناية التي تعد من المعالم التراثية والمعمارية، وتشويه لصورتها الجمالية، واستطاعت الانتقادات في ظرف يوم واحد فقط أن تؤثر على الأشغال وترغم المجلس على التراجع عن خطوته.
الأحزاب السياسية بالمدينة كان لها نفس الرأي الرافض لتغيير معالم البناية، فقد توجه المنتخبون الاتحاديون ببلاغ استنكروا فيه “الخرق” التعميري الغير مسبوق والذي طال بناية قصر البلدية، وشبه ما فعله المجلس بمواطن أدخل تغييرات بسكنه بشكل غير قانوني وفي خرق معماري سافر، بل وتوجه حزب الأصالة والمعاصرة من خلال البرلماني عبد اللطيف وهبي بسؤال وزير الداخلية حول الموضوع.
وعبر المنتخبون الاتحاديون عن تخوفهم بأن يظل “التشويه باديا للعيان كبناء عشوائي تم توقيفه”، واستهجنت تصرف المجلس في التراث العمراني لأكادير لكونه ملكا جماعيا مشتركا لسكان المدينة ككل، لا يمكن ان تتصرف فيه الاغلبية المنتخبة مثله مثل اسماء الشوارع والأحياء.
تعليقات
0