قررت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة، لمدة ساعة صباح يوم الأربعاء المقبل 28 نونبر الجاري.
وأكد يوسف أيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، في حوار مع ” الجريدة 24″ أن الأسباب المباشرة وراء خوض هذه الوقفات الاحتجاجية، جاءت بعد رفض وزارة الاقتصاد والمالية المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة ومراجعة الحساب الخاص، موضحا أن اختيار ساعة للاحتجاج لم يأتي اعتباطا، معلنا أن هذه الخطوة “معركة انذارية وتحمل رسالة بسيطة وقوية في الوقت نفسه للمسؤولين، قدرنا فيها مصلحة المواطنين” .
وأوضح المتحدث ذاته أن مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة بالنسبة للموظفين حق مكتسب منصوص عليه في النظام الأساسي لكتابة الضبط، الصادر في سنة 2011 والذي ينص على تعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن ساعات العمل الإضافية، على عتبار أنه يحدد مبالغ العمل وكيفية الاستفادة منها.
وأضاف المسؤول النقابي أنه بعد عدة اجتماعات مع وزارة العدل تم التوافق على مشروع المرسوم، سنة 2011 لغاية اليوم، بعد مرور سبع سنوات، معربا عن استغرابه ” من رفض وزارة المالية وعدم تمكين الهيئة المذكورة من هذا الحق بدعوى أن الوضعية المالية لا تسمح بأي زيادة للموظفين خلال هذه الفترة” .
وأشار الكاتب العام لذات النقابة إلى أنه لحدود اليوم لازال الموظفين يزاولون ساعات إضافية بالعمل، ويسهرون على جلسات تستمر إلى ما بعد الليل، بالإضافة إلى الديمومة أيام السبت والأحد، ولا يتلقون أي تعويض.
ووعد الكاتب العام النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، باتخاذ خطوات تصعيدية أكثر، في حالة عدم تجاوب الأطراف الحكومية مع الملف المطلبي، محملا مسؤولية أي ضرر من شأنه أن يلحق بمصلحة المواطنين للوزارات المعنية.
تعليقات
0