إنعقد اجتماع للجمعيات و التنظيمات و التنسيقيات المنضوية تحت لواء تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة، بالدار البيضاء يوم الأحد 16 دجنبرالجاري، لمناقشة و تقييم المسيرة التاريخية التي نظمت يوم 25 نونبر الماضي.
وعرف الإجتماع تدارس مستجدات قضية الأرض بكل المناطق المتضررة، كما تم التأكيد على قانونية التنسيقية بإعتبارها مشكلة من إطارات قانونية، واتفق المجتمعون على هيكلتها وفق مراحل محددة بعد التوافق على أرضيتها المنبثقة من بيان 25 نونبر و قانونها الأساسي، لمحاولات إلتفاف الحكومة المغربية على المطالب الحقيقية للتنسيقية والتي تساندها كافة المناطق المتضررة.
وأكدت تنسيقية” أكال “للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة تشبثها ب”الحوار شريطة جديته وتناوله لمطالبها دون مراوغات وتسويف”، معلنة مقاطعتها للقاء الجهوي بتزنيت يومي 19 و 20 دجنبر 2018، و الذي تعتبره التنسيقية “محطة جديدة لشرعنة قانون المراعي المشؤوم 113.13″، معبرة عن موقفها الرافض لهذا القانون، الذي “لم تراعى فيه المقاربة التشاركية و الأعراف المحلية، وسيشرعن لتدمير شجر أركان المحمي من طرف منظمة اليونسكو و منظمة البيئة العالمية، و تدعوا التنسيقية كل الجمعيات المنضوية تحت لوائها بالمنطقة لمقاطعة هذا اللقاء”.
ودعت التنسيقية لوقفات احتجاجية متزامنة على الساعة 11 صباحا من يوم الأحد 13 يناير2019، أمام مقرات العمالات في كل المناطق المتضررة، و في كل المدن الكبرى وستعلن لائحتها في الأيام المقبلة، الى جانب دعوتها لمسيرة احتجاجية كبرى بالرباط يوم 17 فبراير2019، إنطلاقا من ساحة باب الحد نحو مقر البرلمان، ابتداء من الساعة الثانية زوالا.
وأشارت التنسقية الى أنها تعتز بتأسيس فروع محلية لتنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة بكل من إحاحان و طاطا، و بمجهودات المهاجرين من أبناء المناطق المتضررة لتأسيس تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة بأوروبا لمساندة نضالات الساكنة المتضررة.
تعليقات
0