ذكر موقع “pjd” العدالة والتنمية أعدت الحكومة مشروع قانون جديد تسمح بموجبه الحكومة للقطاع الخاص أو الشركات الخاصة بإنتاج الكهرباء أو الطاقة الكهربائية في إطار التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء حتى لا يبقى محتكرا من قبل الدولة.
وتندرج الخطوة أو القرار الجديد للحكومة بعد أن يجيزه البرلمان في إطار تطوير القدرات الانتاجية الذاتية للكهرباء بالمغرب.
ويقترح المشروع، الذي اطلع الموقع على نسخة منه، السماح لكبار المنتجين الذاتيين الوطنيين للكهرباء للولوج إلى شبكة نقل الكهرباء، وذلك لنقل طاقاتهم المنتجة من موقع الانتاج إلى مواقع الاستهلاك، على أساس أن تنتج هذه الشركات أو الخواص الطاقة بالاعتماد على وسائلها الخاصة، وبقدرة انتاجية تفوق 300 ميغاواط، مع إمكانية ولولج الشبكة الكهربائية الوطنية، وذلك وفق شروط محددة ستتم لاحقا، وكذلك في إطار اتفاقيات تبرم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضح المشروع أن الهدف من الإطار القانوني الجديد هو ترخيص الادارة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص بناء على طلب منهم بأن ينتجوا بوسائلهم الخاصة الطاقة الكهربائية.
كما يهدف المشروع الجديد إلى تخفيف الضغط على المكتب الوطني للكهرباء بعدما ثبت وجود اختلالات به استدعى التدخل العاجل والحازم للحكومة من أجل إنهاء تلك الاختلالات وتلك الأزمة التي وصل إليها.
ويبدو أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة تسعى إلى عدم تكرار أخطاء الماضي التي وقعت فيها الدولة، بعدما احتكرت الدولة هذا القطاع لوحدها، مما أصبح يكلفها غاليا على المستوى المادي، وبعدما ارتفعت تكاليف الانتاج، أمام تراجع أسعار البيع، وأصبحت الشبكة الوطنية للكهرباء تعاني من ضغط قوي.
تعليقات
0