فاس: رضا حمد الله
حكمت غرفة الجنايات لجرائم الأموال الابتدائية بفاس، مساء أمس (الثلاثاء) على رئيسي جماعتين بتازة ومولاي يعقوب، متهمين باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، وبرأت ثالثا من دائرة تنجداد بالرشيدية، وابن عمه المقاول، من التهم نفسها والمشاركة فيها، بعد متابعتهما في ملف جنائي نوقش في الجلسة نفسها.
وإن كان رئيس هذه الجماعة المنتمي لحزب الاستقلال، الذي توبع وقريبه في حالة سراح، محظوظ بتبرئته، فإن زميله رئيس جماعة سبت لوداية بمولاي يعقوب المنتمي إلى الحزب نفسه، كان أسوء حظا، بعد إدانته وشقيقه وصهره المستخدمين بالجماعة نفسها، بالحبس النافذ لسنة ونصف وغرامة مالية نافذة، لكل واحد منهم بالتهم ذاتها.
واتهم الرئيس الاستقلالي المتابع وقريبيه في حالة سراح، بصرف رواتب شقيقه طيلة مدة طويلة رغم وجوده واستقراره بإسبانيا بعد مدة قصيرة من تعيينه للعمل بتلك الجماعة، قبل اكتشاف أمره وتقديم مستشار من العدالة والتنمية شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام باستئنافية فاس الذي أمر بالتحقيق فيها وتقديم المشتبه فيهم.
ولم يكن الرئيسان وحدهما المتابعان والمحكوم عليهما في جلسة أمس لجرائم الأموال، بل ناقشت المحكمة ملف رئيس جماعة غياثة الغربية بتازة، الذي أدين بالحبس الموقوف لسنة ونصف بالتهم ذاتها، بعدما أدين قبل شهر من ذلك في ملف آخر بسنة واحدة ونصف حبسا نافذة، في ثالث ملف يتابع فيه أمام القسم نفسه.
تعليقات
0