الباحث حسن بدوي يفنّد اتّهامات المجاهد المغربي الخطابي

حاتم قسيمي

أكّد الباحث المصري حسن البدوي أنَّ ما ورد في صحيفة “المساء” المغربيّة بشأن المجاهد الوطني عبد الكريم الخطابي، قائد ثورة منطقة الريف، تضمّن مغالطات فادحة.
وأوضح البدوي، في رسالة إلى “العرب اليوم”، أنّ “كفاح الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي كان موضوع البحث الذي قدّمه لنيل درجة الماجستير من جامعة القاهرة، عام 2006، فضلاً عن حصوله على الدكتوراة، من الجامعة ذاتها عام 2011، عن العلاقات المصرية المغربية”، مؤكّدًا أنّه “أورد فيهما عشرات الوثائق عن الأمير الخطابي، فضلاً عن مُذكراته الشخصية عن حرب الريف، بتصريح من ابنه الأستاذ الراحل سعيد الخطابي”.
وبشأن دعم القاضي عبد الكريم الخطابي للمخزن العزيزي في إخماد ثورة بو حمارة، بيّن الباحث المصري أنَّ “الجيلالي الزرهوني، المُكنى بـ(بو حمارة)، قد استغل اضطراب الأوضاع، وتردي أحوال الأهالي، في أواخر عهد الحسن الأول، فادعى أنه (المولى محمد)، شقيق سلطان المغرب، (المولى عبد العزيز)، ابن المولى الحسن، وأنّه أعلن الثورة على شقيقه، لأنه يخدم مصالح الاستعمار، حيث نجح في تضليل الأهالي بتلك الدعاية، مُستغلاً الجهل الذي كان يُخيم على القبائل آنذاك، فالتفت حوله بعض القبائل مثل البرانس، والتسول، وغياثة، وبني وراين، فتقدم بهم مُهاجماً مدينة تازة، تمهيداً لاحتلال فاس نفسها، وتنصيب نفسه سلطاناً على المغرب، ودارت بينه وبين الجيش السلطاني معارك عدة، تكبد خلالها الجانبان خسائر فادحة، في الأرواح والأموال”.
وأشار إلى أنّ “دعاية بو حمارة لم تنطلِ على جميع القبائل، لذا برز له القاضي عبد الكريم الخطابي، والفقيه محمد السيد حدو العزوزي، من قبيلة بني ورياغل، فعملا على فضح مُخططه بين القبائل، مبيّنين أنّ قوى الاستعمار هي التي تمدّه بالمال، ليثور على السلطان، فيسهل لها بذلك الاستيلاء على السلطة، فلما علم بو حمارة بما يقوم به الرجلان، دفع بحملة عسكرية لاحتلال الريف، ودارت معركة كبيرة، استطاع خلالها الريفيون استدراج جيش بو حمارة إلى داخل الريف، وانقضوا عليه، فلم ينج منه إلا قائده وبعض رجاله، وعقب تلك الهزيمة انكشف أمر بو حمارة، وانقلبت عليه مُعظم القبائل، فتنقل فاراً من قبيلة إلى أخرى، إلى أن قبض عليه في عهد السلطان عبد الحفيظ، الذي أمر بقتله رمياً بالرصاص عام 1909”.
وأكّد البدوي، بشأن ما ورد عن الاتفاق الذي أبرم في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1911، بين فرنسا وأسبانيا، على ترسيم الحدود بين البلدين المُحتلين، في ورغة، حين أقدم الشعب على إحراق بيت القاضي عبد الكريم، وقتل بعض أقاربه، ما اضطر للجوء إلى النكور، ثم إلى تطوان المُحتلة من طرف أسبانيا، أنّ “الاتفاق المُشار إليه تم بين فرنسا وألمانيا، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1911، وليس بين فرنسا وأسبانيا، وحصلت بموجبه ألمانيا على جزء من الكونغو الفرنسي، مُقابل الاعتراف بوضعية فرنسا المُميزة في المغرب، على أن تكفل فرنسا لألمانيا حرية التجارة في المغرب”، مبيّنًا أنّه “لا علاقة للقاضي عبد الكريم بالأمر”.
وعن ما ورد في المقال، نقلاً عن كتاب (عبد الكريم ملحمة الذهب والدم) لزكية داوود، أنّ القاضي عبد الكريم انحاز مُبكراً لإسبانيا، بحثاً عن حفظ سلطة عائلته، وحماية مصالحها، وأنه أفرط في النظر بعيداً، وهو ما يُعتبر عيباً من الناحية السياسية، وأنه في عام 1907 قام بجمع مجلس العائلة، بغية اختيار ما يحفظ مستقبلها، تساءل البدوي “إن كان القاضي عبد الكريم يسعى لمصالحه الشخصية والعائلية، فلماذا حارب بو حمارة، الذي لم يكن التصدي له ليصب إلا في مصلحة السلطة الشرعية في المغرب، وهي سلطة السلطان عبد العزيز، ومن بعده عبد الحفيظ”.
ولفت المقال إلى أنَّ إسبانيا منحت القاضي عبد الكريم راتباً شهرياً قدره 300 بسيطة إسبانية، ووسام إيزابيلا الكاثوليكية من درجة فارس، والصليب الأحمر للاستحقاق العسكري، ثم الصليب الأبيض، وميدالية أفريقيا، فضلاً عن الإشارة إلى أنَّ عبد الكريم أقبل، في عام 1910 على طلب الجنسية الإسبانية، حيث تساءل البدوي “ماذا قدّم عبد الكريم لإسبانيا لتمنحه كل تلك النياشين والمنح، وما هو الأمر الذي ميّزه وجعله يتفوق على كل عملاء إسبانيا في الريف، حتى تخصّه بتلك العطية، فإن كان الأمر على هذا النحو من التقارب، والتميّز في العلاقة بين الرجل وإسبانيا، فلماذا لم تقدم له الحماية عندما أقبل الأهالي على حرق داره، وأخيراً ماذا سيفيد القاضي عبد الكريم من طلب الجنسية الإسبانية”، موضحًا أنَّ “السؤال الأهم هو (هل هناك ثمة دليل على ما ذكر في المقال من منح مادية، ونياشين، منحتها إسبانيا للرجل)”.
وتابع الباحث البدوي، بشأن الإشارة إلى أنّ القاضي عبد الكريم أوقف تعامله مع الألمان عام 1916، مُصرحاً بالتعامل مع الإسبان، بحثاً عن مصالحه، الأمر الذي دفع الأهالي إلى اتهامه بالخيانة، بل أنهم نادوا في الأسواق بأنه أصبح نصرانياً، وعندما تراجعت شعبيته، استبدلته إسبانيا بشخصين آخرين، هما محمد شدي وأحمد بورجيلا، فعمل كلا الرجلين بجد واجتهاد لمصلحة إسبانيا، إلا أنّهما واجها مصير عبد الكريم نفسه، حسب المقال، فقد أحرق الأهالي دار أحمد بورجيلة، بينما واجه محمد شدي الأهالي، هو وأنصاره، في معركة قتل فيها عدد كبير من الجانبين، حيث بيّن أنّه “يجب الإشارة إلى أنَّ إسبانيا قبضت، في منتصف عام 1915 على محمد بن عبد الكريم الخطابي في مليلية، أي قبل التاريخ الذي حدّده المقال كبداية للعلاقات الوثيقة مع إسبانيا، وتمّت مُحاكمته بتهم عدة كان منها تعامله مع الألمان، وأنه يُعادي إسبانيا، وعلى الرغم من تبرئة المحكمة له من كل التهم، إلا أن المسؤولين الإسبان رفضوا إطلاق سراحه، مُخبرين إياه أنّه رهين سياسة والده المُعادية لإسبانيا، الأمر الذي دفعه لمُحاولة الهرب من السجن، لكن مُحاولته باءت بالفشل، مُخلفة عاهة مُستديمة في إحدى ساقيه”.
واستطرد البدوي “مع هذا فلم يرضخ الأب للضغوط الإسبانية، وأرسل خطاباً شديد اللهجة إلى المُقيم العام خوردانا، ومما جاء فيه (ولا تتوهموا أنني سأضع ابني في كفة ووطني في الكفة الأخرى، أو أنَّ سجنه لديكم سيُؤثر على موقفي منكم، أنا لا أطمع مُطلقاً في عودته، إذا كانت عودته على حساب مبادئنا السياسية، وعزمنا على الجهاد ضدكم)، في هذا الوقت كان السلطان عبد الحفيظ نفسه يدعم القاضي عبد الكريم وابنه محمد من مقر إقامته في مدريد، ويتواصل معهم بواسطة أحد كبار تجار مليلية، واسمه محمد بو عياد، وأرسل لهم المال اللازم لتجهيز مئتي مُقاتل في جيش عبد الكريم، واستمر تواصله معهم حتى توقف الحرب العالمية أواخر عام 1918”.
وأردف “على أيّ حال فلم يقتصر ردُّ فعل القاضي عبد الكريم على رسالته لخوردانا، فقد أوصل رسالة أخرى عملية للإسبان، وذلك عبر اشتباك رجاله مع قوات عبد السلام بورجيلا، ابن أحمد بورجيلا، في عزبته في بني هاشم، كان النصر فيها حليف عبد الكريم، ولم ينقذ بورجيلا في تلك المعركة من القتل إلا استغاثته بعبد الكريم نفسه، بعد أن أحاط به الأهالي في بيت أحد أقاربه، في أغادير، عقب فراره، واسمه محمد حدو أبقوي، وشهرته (شراط)، فأمر القاضي قواته بالاكتفاء بما حل في بورجيلا من هزيمة، وقتل لزوجته”.
وأوضح أنّ “هذا الموقف دفع الإسبان إلى تهديد عبد الكريم بإيذاء ابنه محمد، فأرسلوا إلى ابنه في محبسه رجل المُخابرات الكولونيل (باريتا) مُهدداً إياه بنقله إلى سجن ملغا (باستيل مالغا)، إن لم يطلب من والده تغيير سياسته، إلا أنَّ محمد بن عبد الكريم أصرَّ على موقفه الداعم لسياسة والده، هنا كان على الإسبان البحث عن مخرج من هذا الموقف، فتفتق ذهنهم إلى إطلاق سراحه، نظير رهائن يأخذونهم عوضًا عنه، وهو ما دارت بشأنه مُفاوضات بين عميلهم عبد السلام بورجيلا، والقاضي عبد الكريم”.
وأكّد أنَّ “المُفاوضات انتهت إلى أن يُقدم عبد الكريم رهينتين من أبناء العائلة، فتطوع اثنان من شباب الأسرة ليكونا الرهائن، وهما سي محمد أمغار بن زيان، وسي محمد بن مصطفى بن بودرة، وبالفعل أطلق سراحه محمد في أيار/مايو 1916، فعاد إلى أغادير، وسط فرحة الأهالي، لكن الضغوط الإسبانية لم تتوقف، واستمر عميلهم محمد شدي في الدس لعبد الكريم، حيث نصح الإسبان بقطع معاش الرهينتين، وتقييد حركتهما، الأمر الذي جعل أحد حراسهما المغاربة، واسمه سي محمد السوسي يُنفق عليهما سراً، لأيام عدّة، دون علم الإسبان”.
وأضاف البدوي، في رسالته إلى “العرب اليوم”، ردّاً على مقال الصحيفة المغربيّة “لم يكتف بورجيلا ومحمد شدي بذلك، فأثاروا المشاكل، واحتكوا بالأهالي ورجال القاضي عبد الكريم في بني ورياغيل، ومع نفاد صبر الأهالي قاموا بقتل عبد السلام بورجيلا، في سوق الأحد، ولفوه في خيشة، وأرسلوا جثمانه إلى والده أحمد بورجيلا، وفي اليوم التالي لمقتله حاصر سبعين مُسلحاً من أنصاره دار عبد الكريم، ولم يكن فيها آنذاك إلا ولداه محمد وأمحمد، وشقيقه عبد السلام، ونساء الأسرة، بينما كان هو في جزناية، مُنشغلاً بمناوشة الفرنسيين، وعندما همَّ أولاده بإطلاق النار على المُهاجمين، نصحهم بعض أقاربهم، وعلى رأسهم محمد بن أحمد، بمُغادرة البيت، إذ كان هدف المُهاجمين إحراق البيت، إشفاءً لغليلهم لمقتل بورجيلا، وعليه غادرت الأسرة المنزل، فأحرقه المُهاجمين”، مشيرًا إلى أنَّ “الأمير الخطابي وصف أحمد بورجيلا بأنه رجل شريف مُجاهد، لكن ابنه خانه، وخان وطنه”.
وعن محمد شدى، أوضح البدوي “أصيب بشلل نصفي، وفي كانون الثاني/يناير 1917، وقبل وفاته ببضعة أسابيع، ذهب القاضي عبد الكريم لزيارته، فقال له محمد شدي (أدع الله أن يغفر لي، فقد اقترفت كثير من الذنوب في حقكم وحق الشعب)، إذ كان محمد شدي نفسه هو من باع بو حمارة الأسلحة لقتال عبد الكريم من قبل، كما أشار على الإسبان باعتقال ابنه محمد، للحد من نشاطه، ويقول الخطابي في مُذكراته (وشاء القدر أن يكون ابن محمد شدي وطنياً مُخلصاً، حمل معنا السلاح، واشترك في معركة تفرسيت، وظل يُحارب معنا بشجاعة)”.
وبيّن البدوي أنّه “مما سبق يتبيّن أنَّ ما ذكر في المقال عن أنَّ إسبانيا استبدلت القاضي عبد الكريم بكل من محمد شدي وأحمد بورجيلا أمر قد جانبه الصواب، فقد خلط المقال بين أحمد بورجيلة وابنه عبد السلام، الذي كان عميلاً للإسبان، والخلاصة أنَّ كلا الرجلان، محمد شدي وعبد السلام بورجيلا، قد سبقا في تعاونهما مع الإسبان، واشتركا في قتال عبد الكريم، أما عن التوقيت الذي حدّده المقال لتوقف عبد الكريم عن التعامل مع الألمان، والارتماء في أحضان الإسبان، وهو عام 1916، فهو العام نفسه الذي كان ابنه محمد لا يزال مسجوناً في مليلية، الأمر الذي يدحض ما ذكر في المقال”.
وأشار البدوي إلى أنَّ “العلاقة بين الألمان وكل من عبد المالك وعبد الكريم، لم تكن لتتعدى حد التحريض ضد النفوذ الفرنسي في المنطقة، وأنّ انتشار عملاء المُخابرات الألمانية في منطقة الريف لم يكن إلا لهذا الغرض، بل أن هذا النشاط قد تخطى هذا الأمر إلى تعاون مُستتر وشراء ذمّم بعض القادة الإسبان أنفسهم، فتحرك العملاء الألمان في المنطقة بحرية تامة، تحت نظر هؤلاء القادة، والدليل على هذا أنَّ الإسبان أنفسهم لم يستطيعوا إثبات تهمة التعامل مع الألمان ضد محمد بن عبد الكريم الخطابي، عندما اعتقلوه عام 1915″، وذلك ردًا على إشارة المقال إلى أنَّ ثمة تعاون ما جرى بين القاضي عبد الكريم وكل من الألمان وعبد المالك حفيد الأمير عبد القادر الجزائري، أمدّ خلاله الألمان عبد الكريم بالمال، بغية القيام بثورته ضد فرنسا وإسبانيا، انتقاماً من إقصائها من المغرب.
وبشأن استعمال الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي الأسلحة الكيميائية في حربه ضد الإسبان، استطرد البدوي “لم نجد على هذا دليلاً خلال بحثنا، أو اطلاعنا على مُذكرات الخطابي، كما لم يُقدم المقال سالف الذكر دليلاً عليه، سوى ما نقله عن كتاب محمد محمد عمر القاضي، والذي يُشير إلى إعادة تصنيع مئة قذيفة سامة لمدفع عيار 75 مليمتر خلال عشرة أيام، من تلك القذائف غير المنفجرة، التي كان يقذفهم بها الإسبان”، لافتًا إلى أنّه “حقيقة، وعلى الرغم من عدم تخصّصنا في مجال المتفجرات، إلا أنَّ الأمر يحتاج لبعض التدقيق، إذ أنَّ القنابل السامة، التي استخدمت غاز الخردل، كانت تقذف بالطائرات، ولم تكن مُناسبة للقذف بواسطة المدافع، وعلى هذا فإن مُحاولة فتح تلك القنابل، وتحرير ما داخلها من غاز سام، ثم إعادة تعبئته داخل مقذوفات تطلق بواسطة المدفعية عيار 75 مليمتر، أمر ينطوي على مُخاطرة كبيرة، فضلاً عن عدم توافر الإمكانات والمُعدات اللازمة لتنفيذ تلك المُهمة الخطرة، في وقت الحرب، فالأمر يحتاج لتفرغ، ولأماكن مُجهزة للقيام بتلك المهمة، ناهيك عن أنَّ العدو نفسه لم يستخدم تلك الأسلحة كمقذوفات للمدافع”.
واعتبر البدوي أنَّ “الأمر الجدير بالإشارة فهو أنَّ محمد بن عبد الكريم الخطابي نفسه قد عانى مرات عدة جراء استنشاق تلك الغازات، التي قذفهم بها الإسبان، إضافة إلى أنَّ أعدائه أنفسهم لم يُسجلوا عليه، خلال حربه لهم، والتي استمرت لخمسة أعوام، أنه أهان أسيراً، ولا قتل جريحاً، ولا خرج يوماً عن الأعراف المُتبعة في القتال، حتى وإن كان الخطابي قد استعمل تلك الأسلحة ضد من قذفوه بها، أليس من العجيب أن يكون مقصد ناشر المقال استنكارياً، كمن يلوم شخص لأنه التقط سكيناً سقط من يد لص اقتحم بيته ليدافع به عن نفسه، وأهله، من اعتداء هذا اللص”.
وفي ختام رسالته، تطرق البدوي إلى مقطع صورة، الوارد في المقال ذاته، من جريدة قديمة يُقال أنها جريدة “تلغرام الريف”، نسبت إلى الأمير الخطابي، ولما كانت الصورة لا تحمل اسماً ولا توقيعاً للخطابي، ولا حتى ما يُثبت أنها مقتطفة من جريدة “تلغرام الريف” نفسها، موضحًا أنّه “للأسباب سالفة الذكر لا يُمكننا الاطمئنان لتلك الصورة، فقد عهدنا الخطابي كاتباً مُحترفاً، ومُتحدثاً مُفوهاً، من خلال مُذكراته ومنشوراته التي ألهبت مشاعر الكثيرين، خلال رحلة كفاحه الطويلة، ولم نجد في لغته العربية أي خلل، فإن كنا سنقارن أو نُقيم الرجل عام 1912، وهو تاريخ المقال الذي نسبته الجريدة إليه، فليكن التقييم مُنسباً إلى أعداد الذين كانوا يُجيدون اللغة العربية آنذاك، لاسيما في منطقة الريف، والتي لم يكن يُجيد اللغة العربية فيها إلا بعض المُتعلمين، ناهيك عن ضرورة مُتابعة الطريقة واللغات واللهجات التي كانت تنشر بها الجرائد مقالاتها في المغرب آنذاك”.