تمثل جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الفقيد احمد نبيه والتي جرت أطوارها يوم 24 يوليوز 2000 أول جريمة مغربية يحدث لها موقع على الشبكة العنكبوتية www.assasinat.info الموقع الذي تم توطينه بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تمت قرصنة مواقع سابقة خاصة بالجريمة نفسها، محرر باللغات الحية و يتضمن تفاصيل الجريمة و وثائقها الرسمية ويقدم للقارئ جردا تاريخيا للأحداث و قراءة للدافع وراء الجريمة و الجهة المستفيدة منها إلى جانب فضاء للصحافة سيتعرض أهم المقالات التي نشرت في الصحافة الوطنية بخصوص الجريمة و تطور التحقيق فيها و آخر المستجدات المسجلة.
كما تمثل الجريمة سابقة من حيث تداولها على مستوى البرلمان الاروبي لستراسبورغ و الكونغرس الأمريكي و البرلمان المغربي بغرفتيه نظرا لبشاعة الجريمة من جهة و هوية الضحية كمقاوم وطني و مرجع ديني .
اثنان من الرؤساء الفرنسيين جاك شيراك و ساركوزي ابدرا تعاطفهم مع ابن الضحية الدكتور محمد نبيه باعتباره يحمل الجنسية الفرنسية و له إسهامات في مجال طب النساء و قد حرص المسؤولان الفرنسيان في ا احترام تام للأعراف و التقاليد الديبولماسية على نقل شكوى الابن إلى الجهات المختصة باعتبار القضاء المغربي قضاءا شامخا مستقلا و في مستوى قضاء العالم. ابن آخر للضحية يدعى عبد الكريم نبيه لم تنسه أعماله التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية السعي لانصاف والده و تقديم قتلته للمحاكمة فجاب العديد من الولايات الأمريكية و اجري اتصالات مكثفة بأعضاء من الحزبين الجمهوري و الديمقراطي بالكونغرس كللت بتوقيع عارضة مساندة و إيصال ملف الجريمة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لا يرى الابن المكلوم هذه المساعي تحمل أية إساءة للقضاء بالمغرب و الذي يكن له الاحترام و التقدير. لكنه لا يدخر جهدا في سبيل الإسراع بتحقيق العدالة مادام الفاعل معلوم و ظروف و دوافع التنفيذ ظاهرة للعيان لكن بعد مضي 18 سنة يتسرب اليأس إلى المرء و هو يرى القتلة أحرار طلقاء.
سجين بعكاشة مشتبه فيه
حرر الخبير الفرنسي فليب اسبيرونزا و الفريق العلمي الذي يشتغل تحت امرته تقريرا مفصلا هو الاول من نوعه بالنسبة لجريمة قتل بالمغرب اودعت نسخة منه لدى قاضي التحقيق باستئنافية سطات و سلمت نسخة ثانية لأسرة الحاكم الجماعي التي تنفست الصعداء و استعادت الامل ببروز الحقيقة و تقديم قتلة والدهم للمحاكمة.
اذ لم تستطيع السنين المتتالية على وقوع جريمة الاختطاف و القتل أن تمحو فضاعة الجريمة الوحشية من مخيلة بنات و ابناء و اقارب الحاكم. لهذا سارعوا إلى ايداع الواجبات المالية لدى صندوق المحكمة من أجل تغطية مصاريف خبرة مقارنة للحمض النووي الذي عثر عليه داخل سيارة الضحية بالحمض النووي للعديد من المشتبه به و على رأسهم الصيدلي محمد الدلوادي و شقيقه سائق السيارة 4×4 و ثلاثة المشتبه فيهم الذين سبق للدرك اعتقالهم اثناء البحث التمهيدي .
في هذه الاثناء سيبرز على السطح مشتبه فيه لم يكن ظاهرا في الصورة و لم يرد اسمه في تحقيقات الدرك ، الفرقة الوطنية ،أو محاضر الاستماع المنجزة من قبل نائبي الوكيل العام،إنه سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير تؤمن النقل بين سطات و عين نزاغ و بالضبط سجن عين علي مومن. اعتقل لتسببه في حادثة سير مميتة اثر الاضاب الوطني للنقل على عهد الوزير الاستقلالي غلاب . اثناء قضاء عقوبته سيكتشف المحققون ضلوعه في جريمة قتل شخص قرب مركز البريد الرئيسي بسطات و هي الجريمة التي كانت قد سجلت ضد مجهول.
نقل السائق من سجن علي مومن إلى سجن عكاشة و وضع رهن اشارة محققي الفرقة الوطنية . حيث اقر بضلوعه في جريمة القتل و هو ما دفع المحققين إلى توسيع دائرة ابحاثهم لعله يكون مسؤولا عن جرائم قتل اخرى و على رأسها جريمة قتل الحاكم الجماعي التي كانت و لاتزال تشغل الرأي العام المحلي و الوطني انكر المشتبه فيه ضلوعه في الجريمة و اخذت عينة من الحمض النووي الخاص به و قرنت بتلك التي كشفها الخبير الفرنسي فجاءت النتيجة سلبية . في هذه الاثناء كان قاضي التحقيق يواصل الاستماع إلى العديد من الاطراف ذات الصلة بالقضية على امل ايجاد خيط رفيع يقود إلى الدليل المادي على ضلوع الصيدلي و شقيقه في جريمة القتل .
اختفاء سيارة رباعية الدفع
في الوقت الذي مكنت فيه الخبرة العلمية لرئيس المعهد الجنائي بلونت من كشف ادلة علمية هامة سارع المشتبه فيه الرئيسي مصطفى الدلوادي مالك السيارة 4×4 التي شهدت قادمة بسرعة جنونية من مسرح الجريمة بشهادة الشهود و ادلى بتصريحات متناقضة عن اماكن تواجده ليلة 24 يوليوز 2000
لم يحمل الدرك نفسه عناء الاستماع إلى شخصين ادعى تواجده معهما ، كما تم التعرف عليه بطابور العرض داخل مقر الفرقة الوطنية، و لم يتم اخضاع سيارته التي عثر بصندوقها الخلفي على اثار دماء للفحص العلمي
(سارع) إلى التخلص من سيارته مخافة أن يأمر قاضي التحقيق باجراء خبرة عليها . استدعى قاضي التحقيق مالك السيارة 4×4 ذكره باليمين القانونية و سأله عن مآل السيارة من نوع ميتسوبيشي رقم 2-26-5583 فصرح بانه فوتها لشخص يسمى ابو عيش من جنسية سورية الذي فوتها بدوره إلى شخص بمنطقة البروج فتعرضت لحادثة سير و تم تفويتها إلى تاجر متلاشيات
استدعى قاضي التحقيق تاجر المتلاشيات فنفى ان يكون قد اقتنى السيارة بعد تعرضها لحادثة سير موضحا بأنه لا يتعاطى الاتجار في السيارات المصنوعة في اليابان تناقضات عدة وقف عليها القاضي الذي واجه المشتبه فيه بحقيقة :
كيف ابقيت على السيارة 4×4 مسجلة في اسمك رغم انك قمت بتوفيتها؟ و كيف انكر جميع الاشخاص ( السوري ، الشخص الذي ينحدر من البروج و تاجر المتلاشيات ) أية صلة لهم بالسيارة ؟
هذه التناقضات عززت الشكوك حول المتهم فأعيد الاستماع اليه في إكثر من جلسة و تمت مواجهته بتصريحاته المتضاربة سواء لدى المركز القضائي للدرك ، الفرقة الوطنية ،
و أمام نائبي الوكيل العام ، تردد على مكتب قاضي التحقيق بالطابق الارضي لمحكمة الاستئناف بسطات عشرات من الشهود الذين تم الاستماع اليهم في اكثر من مناسبة و اجريت مواجهات بينهم و بين مالك السيارة 4×4 فأنكروا تصريحاته التي حاول من خلالها ابعاد التهمة عنه،
إلا أن حنكة قاضي التحقيق و اوراق القضية التي تزيد عن 500 ورقة حبل بحقائق و حجج دامغة مكنت من تضييق الخناق على المتهم فيما وجد شقيقه الصيدلي محمد الدلوادي نفسه في مرمى نيران قاضي التحقيق بعد خرجات اعلامية غير محسوبة المخاطر حاول من خلال خلط الاوراق و عرقلة مسار التحقيق و ابعاد التهمة عنه.
تحرير صك الاتهــــام
في الوقت الذي كان فيه قاضي التحقيق بتنسيق مباشر مع السيد الوكيل العام للملك باستئنافية سطات يواصل إعداد صك الاتهام على ضوء ما خلصت إليه جلسات التحقيق التفصيلي كانت أسرة الحاكم تخوض نضالا مستميتا حتى لا يتم إقبار الملف و إسقاطه في خانة التقادم .
لم يدخر ابن الضحية احمد نبيه و هو طبيب اختصاصي مرموق بالمحمدية جهدا في سبيل التعريف بالجريمة و ربط الاتصال مع كل الشخصيات و الجهات القادرة على الدفع بالملف الذي ظل يراوح مكانه لأزيد من 18 سنة فيما الجناة أحرار يواصلون عملية القتل و التنكيل من خلال خرجات إعلامية مسمومة و موجهة تعيد فتح الجرح الذي لم يندمل بعد .
داخل مقر إقامته بالرباط استقبل رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران ابن الحاكم الذي كان يتأبط ملف الجريمة معززا بالوثائق و المحاضر أبدى بنكيران تعاطفا مع الابن المكلوم و قد سبق و أن جمعهما فصل الدراسة و ذكريات استعرضاها معا. لكن بنكيران اعتذر بلباقة عن عدم قدرته على التدخل في ملف معروض على القضاء.
و إن كان وزير العدل السابق على دراية مفصلة بالقضية منذ أن كان يدير من داخل مكتبه للمحاماة بشارع محمد السادس بالدار البيضاء جريدة الصحوة التي تناولت الجريمة و أدق تفاصيلها .
كان ملف جريمة قتل احمد نبيه في مقدمة الملفات التي طرحت على مكتب رئيس النيابة العامة مباشرة بعد افتتاح مقر لها بحي الرياض بالرباط. بالعودة إلى محكمة الاستئناف بسطات وجه الوكيل العام الحالي مذكرة للسيد قاضي التحقيق تعتبر مرجعا قانونيا و اجتهادا قضائيا حري بها أن تدرس بالمعهد العالي للقضاء.
إذ تنم عن إخلاص للحقيقة القانونية وانتصار لقيم الحق و العدالة فطالب بمتابعة كل من عبد القادر غبري، رضوان الوردي ومصطفى كوثري بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد و متابعة الصيدلي محمد الدلوادي و شقيقه مالك سيارة 4×4 بجناية المشاركة في القتل العمد استجاب قاضي التحقيق لملتمس ممثل الحق العام
و اصدر قرار إحالة في قرابة 50 صفحة ستعرض وقائع القضية و كل تفاصيلها وخلاصة التحقيقات الأولية و التفصيلية و تكونت لدى قاضي التحقيق قناعة راسخة و اعتقاد بأن رغبة الصيدلي في طمس معالم جريمة تزويره لعقود عرفية دفعته للانتقام من الحاكم و تدبير جريمة قتله مستعينا بأخيه للإشراف على التنفيذ و موكلا المهمة لثلاثة من ذوي السوابق .
المثير أن قاضي التحقيق الذي اصدر قرار الإحالة سبق و أن أدان الصيدلي بثلاثة أشهر سجن نافذة في قضية التزوير لما كان القاضي يشغل منصب رئيس الهيئة في المحكمة الابتدائية في سطات .
احترافية في الزور و القتل
عض رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بسطات امحمد الوراقي على نواجده و هو يتفحص اوراق ملف الزور الذي كان السبب وراء قتل الحاكم الجماعي.
اكتشف الرجل أنه أمام ملف ساخن استعملت فيه اساليب اجرامية احترافية لا تقل عن تلك التي طبعت جريمة القتل، عقد الضابط العزم على فك لغز جريمة الزور و هو الذي يجر من وراءه سلسلة انجازات ابرزها نجاحه في القبض على المجرم الاسطورة ولد مسعودة و تكفله بتحرير محضر البحث التمهيدي الخاص بالكوميسير الحاج ثابت حسب مضمون البحث التمهيدي للدرك فإن موظف مصلحة تصحيح الامضاءات بجماعة سيدي العايدي محمد الجمري
و بعد الاستماع اليه لثلاثة مرات متتالية اقر : ( إن الصيدلي محمد الدلوادي بصفته نائب رئيس الجماعة هو من جلب لي ثلاثة عقود عرفية محررة بالفرنسية و امرني بتسجيلها بسجل تصحيح الإمضاءات دون حضور النسوة الثلاثة المدونة اسماؤهن في العقود، و بعد أيام تسلم مني سجل تصحيح الإمضاءات و أعاده الي و عليه توقيعات النسوة و قد خالفت الضوابط القانونية مخافة جبروته).
اكتشف المحققون ان أرقام البطائق الوطنية المدونة بالسجل اثنان منها يخصان أشخاص آخرين ذكور كما تبين أن التزوير امتد إلى سجل الأملاك العائلية بعد أن تم تزوير 16 شهادة تحمل اسم و خاتم و امضاء القائد مصطفى الصالحي وفق ما صرحت به للدرك كاتبته صابر رقية . ليس هذا فقط بل اكتشف المحققون اختفاء رسمين عقاريين تحت رقم 475 ت و 476 ت من المحافظة العقارية بسطات و تزوير شيكات بنكية في اسم الصيدلي .
بعد إنهاء تحقيقات الدرك احيل ملف التزوير على المحكمة الابتدائية بسطات في إطار ملف تلبسي عدد 3371/2000 فصدر قرار بإدانة كل من موظف تصحيح الامضاءات و الصيدلي بثلاثة اشهر سجنا نافذة و غرامة قدرها 500 درهم .
الملف احيل على محكمة الاستئناف بسطات ملف رقم 2133/2001 فصدر حكم بالادانة بثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 6000 درهم . المثير في الأمر أن الصيدلي كان قد حاول اقبار الملف بعد أن كشف الحاكم الجماعي قضية التزوير و ساند احدى ضحاياها حيث تقدم بشكاية في مواجهة العشوي المختار صدر بخصوصها قرار الحفظ من قبل السيد قاضي التحقيق الغرفة الأولى ملف عدد 56/96 إلا أن إصرار أسرة الحاكم على مواصلة مساندة ضحايا الزور أدى إلى إدانة الصيدلي و إن كان هذا الأخير قد استعمل كل السبل من أجل عدم الحضور كإدلائه ببطاقة طالب من جامعة CAEN الفرنسية ى تحمل اسم الدلوادي المعروفي محمد و هو ما جعل دفاع الضحايا يكشف عن تزوير طال وثيقة فرنسية لأن كل الشرائع السماوية لا تقر بإضافة اسم الزوجة إلى اسم زوجها .
لماذا قتل الحاكم الجماعي؟
من المستفيد من الجريمة ؟ سؤال طرحه محققو الدرك الذين أوكل لهم الوكيل العام للملك باستئنافية سطات البحث التمهيدي في جريمة قتل احد نبيه، لنهم لم يستطيعوا أن يجدوا جوابا سافيا ، الرجل باعبتاره احد رموز الحركة الوطنية قاوم المستعمر الفرنسي بباسلة و قاد عمليات نوعية بمنطقة الشاوية جعلته على قائمة المطلوبين لدى السلطات الفرنسية ، انتخب كأول رئيس للجماعة بسيدي العايدي أيام كانت تابعة ترابيا لعمالة الدار البيضاء الكبرى ثم تولى منصب حاكم جماعة ، في غطار النظام القضائي السابق، حيث حكاك الجماعات و المقاطعات ، ا لقضايا التي كان يبت فيها عبارة عن نزاعات بسيطة تخص ديون لا تتعدى 1000 درهم و الخلافات الخاصة بالسقي و الممرات الطرقية ، فضلا عن ذلك الرجل مرجعية دينية و اجتماعية و فاعل اقتصادي بالشاوية،
لكن كل المستمع اليهم اجمعوا على أن الصيدلي محمد الدلوادي هو وحده من يكن العداوة و البغضاء للهالك، و لم يكن يتردد في ابراز نواياه السيئة و التصريح بها علانية إلى درجة أن شقيقه حسن الدلوادي الذي تم الاستماع له في القضية سبق أن اكد لاخيه على رؤوس الاشهاد ” و الله و طرات سي حاجة للحاج احمد حتى تحصل”، هذه النية المبيتة للصيدلي تجاه الحاكم و إن كان قد حاول إخفاءها اثناء الاستماع اليه من قبل الدرك و الفرقة الوطنية، إلا أنها ستظهر ناصعة من خلال خرجاته الإعلامية .
كما أن البشاعة التي نفذت بها الجريمة 33 طعنة بالسكين وجهة لرجل كهل سنه 80 سنة تكشف عن رغبة في الانتقام، و بالعودة لتصريحات الحاكم فإن الصيدليين محمد و حسن الدلوادي زارا الحاكم أسبوعين قبل مقتله و فشلا في إقناعه بالكف عن مساندة النسوة الثلاث ضحايا التزوير ، ليتم تقرير تصفية الحاكم من أجل اقبار قضية الزور التي كادت أن تؤدي بالصيدلي إلى وراء القضبان و كلفته خسارة مالية هامة، كما أثرت على مركزه الاجتماعي، العقود الخاصة بالبيوعات و التي من اجلها وجهت 33 طعنة للحاكم عثر عليها لاحقا بخزينة الحاكم بمنوله بحي السماعلة و بفضلها فقط أدين الصيدلي بثلاثة أشهر سجنا نافذا .
من قتل الحاكم الجماعي؟
هل كان من الضروري انتظار 18 سنة حتى تظهر الحقيقة و يتم فك لغز جريمة قتل احمد نبيه؟ الجواب هو لا، حسب التقرير الذي رفعه السيد الوكيل العام للملك باستئنافية سطات حاليا، إلى السيد قاضي التحقيق وذلك للاعتبارات التالية : بالنسبة لثلاثة صعاليك دوي السوابق ممتهني البلطجة الذين تابعهم الوكيل العام و قاضي التحقيق بالغرفة 2 بجناية القتل العمد تدينهم تصريحاتهم المدونة في محاضر البحث التمهيدي و التفاصيل الدقيقة التي ادلى بها احدهم حول طريقة ارتكاب الجريمة، و التي لا يمكن أن تكون من نسج خياله لانها توافقت مع المعاينات داخل مقطورة السيارة ، ثم إن من درأ عنهم الشبهة هي شهادات مقربين منهم من ذويهم بما يتعارض مع ابسط قواعد العدالة، المثير في الامر أن الثلاثة و أثناء جلسات المحاكمة تذرعوا بعدم القدرة على انتداب محام للدفاع عنهم و تطوع الصيدلي محمد الدلوادي لتنصيب محام يدافع عن قتلة قريبة؟ مصادفة غريبة تدعو لطرح اكثر من علامة استفهام !!! .
بالنسبة لسائق السيارة رباعية الدفع أكثر من قرينة تؤكد وقوفه وراء الجريمة، بدءا بشهادة أحد الراوي رئيس الورش الذي شاهده قادما بسرعة جنونية ليلة الحادث من مسرح الجريمة و تعرف عليه بمركز الفرقة الوطنية ، مرورا بتصريحاته الزائفة و المتناقضة التي كذبتها زوجته و العشرات من الاشخاص وصولا لتصريحاته الكاذبة أمام قاضي التحقيق بخصوص مآل سيارته 4×4 .
بالنسبة للعقل المدبر و المستفيد الاول و الاخير من الجريمة و رغم أنه حاول بدهاء ان يبني لنفسه حجة غياب تبعد عنه شبهة الوقوف وراء جريمة القتل من خلال تحركاته المكثفة و لقاءاته المتعددة يوم 23 يوليوز 2000 إلا أن تحركاته المكثفة و لقاءاته المتعددة يوم 23 يوليوز 200 إلا أن تحركاته بعد وقوع الجريمة و سعيه للإسراع بالنفي و وقعه وراء غسل السيارة و خرجاته الإعلامية و هاجس جريمة الزور الذي كان يقض مضجعه، كلها قرائن أكدت لممثل الحق العام أنه المستفيد الأوحد من الجريمة ، لهذا توبع بجناية المشاركة في القتل العمد و عقوبتها حسب القانون الجنائي المغربي هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي أي الإعدام .
عقود بيع بالفرنسية مزورة
يستفاد من مجريات البحث التمهيدي المنجز من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بسطات بناء على تعليمات كتابية من السيد وكيل الملك أن المسماة مكريم خدوج ، و هي إمرأة طاعنة في السن لا تحسن القراءة و لا الكتابة، تفاجأن بمراسلة إدارية لم تتبين فحواها فتوجهت إلى قريبها الحاكم الجماعي الفقيد أحمد نبيه، هذا الاخير استفسرها عما إذا كانت قد فوتت اي عقار فأجابت بالنفي. توجه الاثنان إلى مصلحة الضرائب فاكتشفا أن هناك عقد بيع عرفي محرر بالفرنسية في اسم مكريم خدوج بمقتضاه فوتت للصيدلي محمد الدلوادي عقارا فلاحيا في ملكيتها بجماعة سيدي العايدي، ثم مفاجأة ثانية تتعلق بعقدين آخرين محررين بالفرنسية لفائدة المشتري نفسه اي الصيدلي و يخصنا سيدتين هما مكريم فاطنة و مريم الزاهيدي .
بمؤازرة من الحاكم قررت الضحية متابعة الصيدلي قضائيا فحررت توكيلا لفائدة الاستاذ الشروقي محام بهيئة سطات و الذي وجه شكاية إلى وكيل الملك طالب من خلالها بمتابعة الصيدلي بجناية التزوير و النصب و الاحتيال .
و قام الصيدلي بالمصادقة على العقود بجماعة سيدي العايدي وبلدية سطات و في أوقات مختلفة كما أدى واجبات الصندوق و التنبر لدى المحافظة العقارية في غفلة من النسوة الثلاثة. و عندما أن بلغ إلى علمه أمر التزوير سارع إلى انجاز تصريح بالضياع لدى مقاطعة أمنية بسطات، يفيد ضياع اوراق خاصة و نسخ العقود المزورة في ظروف يجهلها، و للهروب من المساءلة القانونية تقدم من مريم الزاهيدي احدى الضحايا و أقنعها بانجاز البطاقة الوطنية للحصول على نصيبها من بيع ارض سوق سيدي العايدي ، و بعد انجازها المتعين رافقها إلى بلدية سطات و أبصمت على وثائق تجهل محتواها لأميتها ، لتكتشف أنها وكلت محام رفقة الصيدلي لمتابعة المدعو العشوي المختار باعتباره من هندس عملية التزوير، خلال الاستماع إليها انكرت أن تكون قد وكلت اي محام ثم إنه لا معرفة لها بالعشوي المختار و تشبثت بدورها بمتابعة الصيدلي بجناية التزوير.
العشوي يفضح المستور
أنكر كبش الفداء العشوي المختار أية علاقة له بقضية تزوير العقود الثلاثة، و اتهم الصيدلي بالوقوف وراء الجريمة، مؤكدا أن له سوابق عدة في الميدان ك ما أنكر أن يكون قد سرق العقود من سيارة الصيدلي أثناء توقفهما بمركز سيدي العايدي خلافا للتصريح بالشرف الذي حرره الصيدلي بالمقاطعة الأمنية و يفيد ضياع العقود في ظروف مجهولة،
و أفاد المحققين بانه سبق و أن اشتغل مع الصيدلي لمدة شهر مهمته كانت تقتصر على نقل الاموال و الشيكات صرفها أو ايداعها لدى وكالة بنكية بزنقة الحرية بالدار البيضاء، و نفى أن يكون قد نقل العقود لمركز تصحيح الامضاءات بجماعة سيدي العايدي أو تسلم اي شيك، تصريحاته تطابقت مع تصريحات الموظف المكلف بتصحيح الامضاءات بجماعة سيدي العايدي المدعو الجبري، و الذي صرح في محاضر رسمية و أمام وكيل الملك و قاضي التحقيق أن الصيدلي بصفته نائب رئيس جماعة سيدي العايدي هو من مكنه من العقود و أمره بتسجيلهات في غياب النسوة الثلاث ثم بعد ذلك أخذ منه سجل تصحيح الامضاءات و عليه بصمات تخص الخانة المسجلة بها العقود.
فصل جديد من التزوير تجلى في أن أحد ارقام البطاقة الوطنية المسجلة في خانة النسوة الثلاث تخص رجلا ميتا بعث من قبره و صادق على عقد يخص إمرأة؟ عقد آخر سجل باسم احدى الضحايا لكن بطاقة التعريف في سجل تصحيح الامضاءات تخص رجلا.
في هذه الاثناء ظل الصيدلي مصرا على الانكار، طالبه المحققون بمعرفة الطريقة التي أدى بها تسبيق عقود البيع فأمدهم بتقطيع كتاب الشيكات في اسم صيدليته و بشهادة صادرة من فرع البنك زنقة الحرية الدار البيضاء تفيد أن العشوي المختار هو من استخلص الشيكات.
إلا أن الدركيين الذين خبروا احترافية الرجل في التزوير راسلوا الوكيل العام الذي أذن لهم بالاطلاع على كشف الحساب الشهري للصيدلي ليتبين أن اثنين من الشيكات صرفها الصيدلي شخصيا رغم أنهما مظهرين لفائدة الغير، فيما تولى صرف الشيك الثالث شخص مجهول و هو ما يمثل خرقا لقواعد المعاملات البنكية و تزوير في شهادة بنكية ينضاف إلى تزوير في شهادة بنكية ينضاف إلى تزوير طال سجلات تصحيح الامضاءات بسيدي العايدي و سطات و دفع شخص للتقاضي دون علمه و سرقة ملفين من المحافظة العقارية، دفعت المحافظ العام للمملكة إلى توجيه استفسار كتابي لمحافظ شطات و حلول لجنة تفتيش مركزية.
تزوير بالجملة و بطرق احترافية
تم حفظ شكاية ضحية الزور على اعتبار أن هناك شكاية وجهها الصيدلي و الضحية مريم الزاهيدي ضد العشوي المختار، علما أن الموكلة الثانية ظلت تنفيذ علاقتها بالشكاية أو معرفتها بالعشوي و قرارها متابعته . مسلسل المفاجآت لا يكاد ينتهي، الصيدلي سيتنازل عن شكايته ضد العشوي المختار لكون هذا الأخير أدى له كل الصوائر و المصاريف، و هو ما انكره العشوي صائحا ” اللهم إن هذا منكر أنا لم زورت ما خلصت والو هاد السيد شكا بيا و تنازل ليا بلا علمي” ليقرر حفظ الشكاية و عدم متابعة العشوي و التشطيب على العقود و اعتبارها غير ذات أثر، لكن الفقيد أحمد نبيه كان مصرا على أن يأخذ العدل مجراه و تتحقق العدالة و ينال المزور جزاءه القانوني بعد أن باءت محاولته بالتزوير بالفشل رغم الكلفة المالية الباهظة و المستحقات التي تم أداؤها للمحافظة العقارية نظير تسجيل العقود الثلاثة، لهذا تقدم دفاع الضحية بشكاية ثانية لوكيل الملك ملتمسا اخراج الشكاية من الحفظ، و أدلى بالعديد من المسوغات لقبول الطلب، و هو ما استجاب له وكيل الملك ليقرر إحالة الملف من جديد على الضابطة القضائية ، حيث استمع أمن البيضاء للضحية فأكدت اتهامها للصيدلي و اصرارها على متابعته. هنا ارعد الصيدلي و أزيد و هدد و توعد الحاكم بأوخم العواقب .
زار الحاكم بمكتبه بسيدي العايدي و اصر على الاختلاء به حتى لا يكون هناك شاهد على هذا اللقاء و لا على فحواه، لكن ما تسرب حسب شهادة الكاتب و رئيس جماعة سيدي العايدي، فإن اللقاء كان عاصفا تخللته لغة الوعيد و التهديد، و بعد أن باءت كل محاولات ثني الحاكم عن مساندة النسوة الثلاث الطاعنات في السن و الاميات، صدر القرار بتصفية هذا الاخير و تم اعداد العدة لذلك بشريا و لوجستيكيا على منوال مافيا الاجرام. و في الوقت الذي كان فيه أمن سطات يعيد استنطاق الصيدلي محمدج الدلوادي بخصوص قضية تزوير العقود يخضع لعملية استنطاق و تعذيب همجي لم يفض إلى كشف نظائر العقود المزورة، القدرة الربانية صانت هذه العقود في مكان آخر و محصن و كانت هي الخيط الرفيع لكشف جريمة الصيدلي التي تتمثل في الزور و القتل .
ثنائية الزور و القتل
قراءة متأنية لمحاضر البحث التمهيدي المنجز من قبل الأمن و الدرك والتحقيق التفصيلي الذي أجراه كل من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بخصوص الزور ذ. العسال بوشعيب و ذلك الذي أنجزه 03 قضاة للتحقيق بالغرفة 02 بخصوص جريمة القتل ذ الناصري الأستاذة أباظة و الأستاذ الكعبوبي.
و تفحص الأختام و المحجوزات خاصة تلك التي حررها المركز القضائي للدرك الملكي و شملت عقود مزورة ، شواهد ملك عائلي مزيفة لا أثر لها في السجلات إلى جانب بطائق وطنية مزورة و شواهد بنكية و إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة و سجلات ممسكة تم التلاعب فيها.
كل هذا يؤكد على متلازمة الزور و القتل إذ بسبب كشف الحاكم عملية التزوير التي قام بها الصيدلي محمد الدلوادي تقرر تصفية أحمد نبيه و بطريقة تقشعر لها الأبدان رجل كهل في إقبال من الآخرة و إدبار من الدنيا عولج بثلاثة و ثلاثين طعنة دفعت الأستاذة فريدة بوشتى رئيسة مركز الطب الشرعي بالدار البيضاء إلى وصف الجريمة بالوحشية إذ تجرد منفذوها من كل مشاعر الإنسانية وأمعنوا في تعذيب رجل لا حول له و لا قوة.
بعد أن قتل الحاكم كان بإمكان مرتكب الزور الإفلات من المساءلة لأنه تخلص من السند الوحيد للضحايا الثلاثة الأميات لكن إثارة قضية الزور أثناء البحث التمهيدي في جريمة القتل و إصرار أبناء الحكام على مواصلة المسيرة التي من أجلها قتل والدهم و اكتشاف نظائر للعقود المزورة بخزنته الحديدية بمقر اقامته بحي السماعلة و هي النظائر الوحيدة المتبقية بعد أن تم اختطاف العقود من المحافظة العقارية
كل هذا دفع السيد وكيل الملك إلى تكليف الدرك بالبحث التمهيدي و الذي خلص إلى إدانة الصيدلي محمد الدلوادي و موظف تصحيح الإمضاءات بجامعة سيدي العايدي بالسجن النافذ ثلاثة أشهر ابتدائيا. حكم نزل كالصاعقة على مقترف الزور لكنه مثل بصيص أمل لأسرة الحاكم في أن روح و الدهم سترتاح في مثواها و قد رأى العجالة تتحقق و لو جزئيا . جلسة 03/10/2018 استدعيت لها الأطراف المتضررة من عملية التزوير او الشاهدة عليها دلالة أن الجريمتين مرتبطتين يكمل كل منهما الآخر و إن اختلف ضحاياها فإن مقترف الجريمتين واحد و هو المتابع من قبل قاضي التحقيق و الوكيل العام بجناية المشاركة في القتل العمد .
تعليقات
0