كشفت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، في بلاغ لها أنها تدعو كل ممارسي المهنة بالمغرب الى خوض اضراب انذاري يومي 27 و 28 نونبر الجاري، بسبب تراجع وزارة العدل عن وعودها المتكررة بإصلاح القطاع.
وحسب البلاغ من النقابة الوطنية، فالوزارة تنهج الغموض في الافصاح عن تصوراتها الحقيقية بشأن مهنة، بالرغم من تقديم النقابة لمشروع لوزير العدل منذ مارس 2018، من شأنه تعديل قانون و تطوير العمل النساخ بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي، لكن الى حد الان لم تقم الوزارة إتخاد أي إجراء.
و تضيف النقابة، أن الوزارة عازمة على طرح مشروع تعديل خطة العدالة و عرضه على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية، مما يجعل مهنة النساخة حسم في أمرها ضمنيا اما وجودا أو عدما دون استشارة ممثلي مهنة النساخة أو اشراكهم في تحديد مصير مهنتهم كما وعدوا من طرف المسؤولين في أكثر من مرة، مما يجعل الأمر يأخذ منحى يناقض بشكل صريح مبدأ المقاربة التشاركية التي اعتمدتها مع مختلف المهن القضائية.
ويؤكد نص البلاغ، على أن هناك محاولة لفرض نوع من الوصاية على ممثلي المهنة دون وجه حق و من هذا المنطلق استنكرت النقابة بشدة تجاوز الوزارة للمطالب التي وصفت بالاستعجالية و مراوغتها في الاجابة عنها، بالإضافة الى استنكارها عزم الوزارة على طرح مشروع تعديل خطة العدالة على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية، دون أخذ بوجه نظر النقابة، فيما يتعلق بالطرق المقترحة لحفظ الرسوم العدلية التي هي من اختصاص النساخين بموجب القانون 49.00.
تعليقات
0