في ما يلي عرض لأبرز العناوين التي تصدرت صفحات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم الاثنين…
* أخبار اليوم المغربية:.
– الزيادة في الحد الأدنى للأجور لن تكلف أكثر من 20 ألف درهم لكل مقاولة..عدد العمال والأجراء الذين سيستفيدون من قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور سيكون في حدود 1,2 مليون شخص وهو ما يمثل 43 في المائة من عدد المستخدمين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ والزيادة لن تكلف المقاولات سوى زيادة سنوية تقدر ب 20 ألف درهم لكل مقاولة. – المسطرة الجنائية الجديدة تبقي على خيط رفيع بين النيابة العامة ووزير العدل والحريات.. فرغم أن التوجه في التعديلات على مشروع قانون المسطرة الجنائية يسير نحو جعل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو رئيس النيابة العامة بدل وزير العدل والحريات، إلا أن الصيغة الجديدة تبقي على خيط رفيع بين الوزير والنيابة العامة. – بوسعيد يلتزم أمام لاغارد بقرب إصلاح أنظمة التقاعد لتجنب إفلاسها.. إذ التزم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، خلال ندوة مشتركة مع مديرة صندوق النقد الدولي، بقرب الشروع في إصلاح أنظمة التقاعد إلى جانب رفع سن التقاعد وتقليص قيمة المعاشات عبر مراجعة طريقة احتسابها.
* الصحراء المغربية:.
– صندوق النقد الدولي مستعد للتفاوض على خط ائتمان جديد لفائدة المغرب.. حيث أعلنت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عن استعداد الصندوق التفاوض على خط ائتمان احترازي بقيمة 6,2 مليار دولار مع المغرب. لاغارد قالت إن المملكة تعاملت بشكل ذكي مع خط الوقاية والسيولة الذي وضعه الصندوق رهن إشارتها في السنتين المنصرمتين.
– ثلاث مركزيات نقابية في حالة تعبئة من أجل التعجيل باستئناف الحوار الاجتماعي.. مصدر مطلع قال إن نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، ستراسل رئيس الحكومة لتذكيره بالتزاماته المتمثلة أساسا في استئناف جلسات الحوار الاجتماعي وتنبيهه من الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة للطبقة العاملة.
– جدل حول دخول المستثمرين الخواص إلى قطاع الصحة.. حيث ينتظر المتتبعون للشأن الصحي ما ستؤول إليه مصادقة البرلمان على تغيير القانون المنظم لمزاولة الطب، الذي صادقت عليه الحكومة، إذ يعتبر رأي البرلمان حاسما في مسار طويل من الجدل والمفاوضات حول نصوص هذا الإطار القانوني.
* بيان اليوم:.
– كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قالت إن الإصلاحات الحالية التي يعرفها المغرب في مجال المالية العمومية، ترمي إلى بلوغ إطار ماكرو اقتصادي مستقر، وتسعى إلى تحقيق استهداف جيد لإنفاق المال العام لفائدة الفئات الأكثر احتياجا، أي الفئات الأكثر فقرا. وأعلنت لاغارد عن استعداد صندوق النقد الدولي التفاوض مع المغرب من أجل تجديد خط الوقاية والسيولة لمدة ثانية تدوم سنتين، بعد انتهاء الخط الأول متم شهر غشت القادم.
– بعد “فيفاندي”: الفرنسيون يبيعون حصة من “طوطال المغرب” .. حيث استحوذت شركات “الزاهد” السعودية على حصة 30 في المائة من رأسمال “طوطال المغرب” فرع المجموعة الفرنسية (طوطال)؛ ومصدر مأذون ب “طوطال المغرب” أفاد بأن الفرنسيين سيطرحون حصة 15 في المائة للبيع بالنسبة للمغاربة أفرادا ومؤسسات، وذلك بعد طرح أسهمها في بورصة الدار البيضاء. – رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، أكد على ضرورة مأسسة المقاربة الحقوقية ككل في المدرسة المغربية، وذلك استنادا إلى المضامين التي حملتها وثيقة الدستور الجديد والميثاق الوطني للتربية والتكوين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في مجال ثقافة حقوق الإنسان. ودعا اليزمي، في ختام حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط-سلا-زمور-زعير والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط، إلى تعبئة وطنية من أجل مكافحة كل أشكال التمييز، خاصة المرتبط بالاستفادة من حق الولوج إلى التعليم.
* المنعطف:.
– النساء الإفريقيات المشاركات في منتدى الداخلة دعت، أول أمس السبت، المنتظم الدولي لفك الحصار عن المحتجزين بمخيمات تندوف، وخاصة منهم النساء والأطفال. وطالبت المشاركات في مداخلاتهن حول موضوع “النساء، الأمن والسلام” ضمن فعاليات هذا المنتدى، الذي ينظم على مدى ثلاثة أيام، بشراكة بين المعهد الدولي للأمن والتنمية وولاية جهة وادي الذهب-لكويرة ومجلس الجالية المغربية بالخارج، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوضع حد لمأساة المواطنات المغربيات المحتجزات بمخيمات تندوف بجنوب الجزائر.
– مجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي أكد على أهمية التصدي الجماعي للمخاطر الأمنية العابرة للحدود التي تواجهها المنطقة المغاربية، مشددا في بيان صدر عقب اختتام أشغال دورته ال32، يوم الجمعة الماضي بالرباط، على ضرورة تعزيز التعاون الأمني في هذا المجال وتكثيف الجهود من أجل المواجهة الجماعية لهذه التحديات من خلال اعتماد سياسات أمنية مشتركة.
– محكمة الاستئناف بأوتريخت (هولندا) أكدت، يوم الجمعة المنصرم، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والذي يرفض قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض 40 في المائة من تعويضات أرامل مواطنين مغاربة اخترن الإقامة في المغرب. وأفاد المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية (أمستردام) ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين (بركان) بأن المحكمة خلصت إلى أن قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض مبلغ التعويضات المخصصة ل900 أرملة مغربية بنسبة 40 في المائة يتعارض مع الاتفاق الثنائي المتعلق بالضمان الاجتماعي والمبرم بين المغرب وهولندا.
تعليقات
0